الأمم المتحدة: اللجنة الثانية للجمعية العامة تتبنى مشروع قرار مغربي بشأن النهوض بالسياحة المستدامة

اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للامم المتحدة التي تعنى بالشؤون الاقتصادية والمالية ،الأربعاء ، بالتوافق ، مشروع قرار تقدم به المغرب بشأن "الترويج للسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة البيئية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة".

ويدعم هذا القرار النصف سنوي جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة السياحة العالمية مع التأكيد على مركزية السياحة الإيكولوجية في مكافحة الفقر وحماية البيئة والنهوض بالبيئة والتنمية المستدامة.

واعتمد القرار الذي قدمه السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، في الجلسة العامة للجنة الثانية، بالتوافق وأيدته 95 دولة عضو تنتمي إلى مختلف المجموعات الإقليمية.

واغتنم المغرب هذه المناسبة لتسليط الضوء على عدة التوصيات الوجيهة الواردة في تقرير الأمين العام بخصوص السياحة الإيكولوجية و المبادرات الملموسة للبلدان التي ساهمت بقوة في هذه العملية ، لا سيما في السياق الإفريقي.

وتطرق القرار في هذا الاطار، الى أول ميثاق إفريقي للسياحة المسؤولة ، والذي تم اعتماده في اجتماع وزراء السياحة الأفارقة في 10 نونبر 2016 على هامش الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (كوب 22) الذي احتضنته مراكش. وتوضح الوثيقة النهج المتعين اتباعه لتطبيق مبادئ الاستدامة والمساءلة في قطاع السياحة في إفريقيا.

وقد انخرطت المملكة بقوة ،منذ أزيد من عقد، في كل مبادرات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة.ويتيح القرار الذي تم اعتماده الأربعاء تعزيز التماسك الكلي حول محور التنمية المستدامة باعتبارها أحد الروافع التي ترتكز عليها العديد من البلدان السائرة في طريق النمو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 المتضمنة في أجندة 2030.