الأنتربول: لم نصدر مذكرة اعتقال بحق الأمير تركي بن بندر الذي رحل من المغرب إلى السعودية

اعادت قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، الحديث عن أحد الأمراء السعوديين المعروف بمعارضته للنظام السعودي، والذي تم ترحيله من المغرب إلى بلاده يوم 16 نونبر من سنة 2015.

ويوم أمس الأحد نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا تحت عنوان "الحملة السعودية لاختطاف وإسكات المعارضين بالخارج تعود لعقود"، قالت فيه إن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، لم تصدر أي "إشعار من أي نوع" بخصوص الأمير السعودي تركي بن بندر.

وأشارت الصحيفة الأمريكية الشهيرة إلى بلاغ صادر عن وزارة العدل المغربية، جاء فيه أن ترحيل الأمير السعودي جاء امتثالا لمذكرة صادرة عن الأنتربول.

وكانت وزارة العدل المغربية قد أكدت في حينه أن محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع، مشددة على أنه وبموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية.

لا وجود لمذكرة توقيف

وفي رد مكتوب من منظمة الشرطة الجنائية الدولية على سؤال لموقع يابلادي، أكدت المعلومات التي أوردتها صحيفة واشنطن بوست، مشددة على أن "الأمانة العامة للأنتربول لم تصدر إشعارا بخصوص هذا الشخص".

وأوضحت المنظمة الدولية أنه "ليست جميع الطلبات الدولية للاعتقالات تمر عن طريق الأنتربول"، مضيفة أن "الدول الأعضاء يمكن أن تقرر التعاون مع بعضها البعض خارج قنوات الأنتربول، استنادا إلى ترتيبات ثنائية قد تقوم بها".

وأكد المصدر ذاته أن "الأنتربول لا يصدر مذكرات توقيف" بل "يصدر إشعارات حمراء في حق الأشخاص المطلوبين، عبارة عن تنبيهات، ولا تلزم الدول الأعضاء بالاستجابة لهذه الإشعارات".

تركي بن بندر..مصير مجهول

وسبق لوزير العدل المغربي، محمد أوجار أن قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية خلال شهر أكتوبر إنّ "ما حصل لم يكن اختفاءً، كما كتبت بعض وسائل الإعلام، بل إجراء اعتيادي"، مشدّداً على أنّ "المرحلتين القضائية والإدارية تم احترامهما بعدما تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية".

وجاء تصريح الوزير المغربي، ردا على تقارير إعلامية دولية، شبهت قضية الأمير تركي بن بندر بالصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي لم يظهر له أثر منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التريكة.

وكانت صحيفة لوموند قد قالت "إن قرار ترحيل تركي بن بندر، كان خارج القانون ودون وجود إذن قضائي".

يذكر أن الأمير تركي بن بندر آل سعود، كان مسؤولا رفيعا في جهاز الأمن، كما كان مكلفا بفرض النظام بين أفراد الأسرة المالكة ذاتها، لكن نزاعا مع الأسرة المالكة أدى به في السجن.

وبعد إطلاق سراحه، فر إلى باريس حيث بدأ في عام 2012، يبث مقاطع فيديو في موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، يدعو فيها إلى ضرورة تبني إصلاحات في السعودية. وحاول السعوديون إقناع الأمير تركي بالعودة إلى بلاده دون أن ينجحوا في ذلك، إلى أن قدم إلى المغرب وتم اعتقاله.