إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على مؤسستين دستوريتين قصد إبداء الرأي

بعد أسبوعين من الخطاب الملكي في 12 أكتوبر بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية.

وقال عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مساء أمس الاثنين، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية يروم إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وتعزيز روح التضحية ونكران الذات.

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا وتربيتهم على الثقافة العسكرية المبنية على التحلي بالانضباط والشجاعة وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، مشيرا إلى أن الخدمة العسكرية ستساهم في تأهيلهم وتدريبيهم وتأطيرهم من أجل كسب مهارات نوعية تمكنهم من إبراز مؤهلاتهم ومساعدتهم في الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية وإعداد مواطنات ومواطنين يضطلعون بدور فاعل وايجابي داخل المجتمع.

وتابع أن هذا المشروع يروم أيضا "التعريف بالأدوار الأساسية التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن حوزة الوطن ومساهمتها المتميزة في عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين وفي عمليات الإنقاذ والإغاثة وفك العزلة والمساعدة الإنسانية لفائدة سكان المناطق النائية والمنكوبة، بالإضافة إلى دورها في مواجهة كل التهديدات والمخاطر المترتبة عن تنامي ظواهر الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وأبرز الوزير أن الخدمة العسكرية تعتبر واجبا وطنيا ومرحلة ضرورية في حياة كل مواطنة ومواطن وإجراء أساسي تتبناه العديد من دول العالم لتربية ناشئتها وتنمية وعيها وتقوية شعورها بحب الوطن والتشبث بالهوية والثوابت الوطنية الراسخة، مشيرا إلى أن العديد من دول العالم سلكت هذا النهج حيث أقرت نظام الخدمة العسكرية انطلاقا من مبدأ التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.

وأوضح لوديي أن مشروع القانون يتميز بكونه مرجعا قانونيا جامعا لمقتضيات تحدد حقوق وواجبات المجندين منذ التحاقهم بالمؤسسة العسكرية وإلى حين تسريحهم بعد انتهاء مدة التجنيد، مبرزا أنه في إعداده تم استحضار أفضل الممارسات الدولية في هذا الميدان والتشريعات القانونية الوطنية السابقة، وكرس مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين من خلال إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية. وبعدما استعرض أهم مضامين مشروع القانون، سجل لوديي أن نطاق التطبيق يقضي بـ"إلزام المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة ولا يتعدى سنهم 40 سنة، والذين استفادوا من الإعفاء، لأداء الخدمة العسكرية في حالة زوال السبب الداعي لإعفائهم"، مشيرا إلى أن ذات المشروع ينص على إمكانية القيام، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بتعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب.

وفي ما يتصل بالإعفاءات، أوضح لوديي، أن المشروع يشير إلى "منح إعفاءات واستثناءات من الخدمة العسكرية، تتعلق أساسا بالعجز البدني أو الصحي، وإعالة الأسرة، أو متابعة الدراسة"، مضيفا أن المشروع "يكفل للمجندين مجموعة من الحقوق من بينها حق تقاضي أجرة وتعويضات، تعفى من أية ضريبة، كما لا تخضع لأية اقتطاعات أخرى"، مبرزا أن هؤلاء المجندين "يستفيدون من التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز لجبر الأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، ومن مجانية التغذية واللباس والعلاج في المستشفيات العسكرية".

وخلص لوديي إلى أن هذه الخدمة تسعى إلى "بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين المجندين وفتح فرص اندماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية، وتكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء لها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن حوزة الوطن والتصدي لكل المخاطر الأمنية ومواجهة الكوراث الطبيعية أو غيرها".

وفي نهاية المناقشات ووافق أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى على إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد أخذ رأييهما فيه.