نظمت الهيآت والتمثيليات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، مسيرة سلمية اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر بمدينة الدار البيضاءتحت شعار "لا حوار خارج رئاسة الحكومة"، احتجاجا عن عدم الاستجابة لملفهم المطلبي من طرف الوزارة المكلفة بالقطاع.
وفي هذا السياق قال عادل الضحوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الطرق و الموانئ "الملف المطلبي متمثل بالدرجة الأولى في ارتفاع ثمن البنزين، بالإضافة إلى ملف تجديد الحضيرة، عبر أداء ما بذمة الوزارة المعنية من منح التكسير العالقة، كما نطالب بتخفيض من تسعيرة المرور عبر الطريق السيار".
من جهة أخرى شدد سائق شاحنة منخرط في الإضراب المفتوح على ضرورة تعديل الحكومة للفصل 177من مدونة السير، والذي ينص "على معاقبة مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة المحملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40% بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة".
كما ينص نفس الفصل على أن "كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف".