حراك الريف: أمنيستي تطالب السلطات المغربية بإلغاء قرار الإدانة الصادر في حق نوال بنعيسى

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنتريناسيونال) السلطات المغربية بإلغاء قرار الإدانة الذي صدر بحق الناشطة في حراك الريف نوال بن عيسى، وذلك على بعد يوم واحد من انعقاد جلسة الاستئناف.

وقالت المنظمة إن بنعيسى "تعرَّضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "إن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم. وإن إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك. ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً".

وكانت نوال بنعيسى قد توبعت أمام القضاء على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في الفترة بين يونيو وغشت 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.

وفي 15 فبراير من هذا العام حُكم عليها بالسجن لمدة عشرة أشهر حبساً مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 بتهم "تنظيم مظاهرة غير مصرحَّ بها، وإهانة رجال القوة العامة أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جُنح".

واعتقلت نوال بنعيسى أربع مرات خلال الفترة بين يونيو وشتنبر 2017، وتعرَّضت بحسب منظمة العفو الدولية "للترهيب والمضايقة بشكل متكرر على أيدي السلطات منذ ذلك الحين. وأثناء فترة احتجازها طلبت منها السلطات إغلاق حسابها على فيسبوك، الذي يحظى بأكثر من 80,000 متابع، وهو ما فعلته".

وقالت هبة مرايف "تُعتبر نوال بن عيسى من آخر ضحايا الحملة القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين".

وأضافت "وبدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين، على غرار نوال بن عيسى، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وقالت المنظمة إنها ستطلب من "مئات الآلاف من أعضائها وأنصارها في سائر أنحاء العالم التحرك دفاعاً عن نوال بن عيسى، وذلك في سياق أكبر حملة سنوية تنظمها لحقوق الإنسان ، وهي حملة "اكتب من أجل الحقوق" التي ستطلقها في 29 نونبر".