يشتكي سكان المناطق المحيطة بمطرح النفايات بمديونة وكذا ساكنة بعض أحياء الدار البيضاء، من الروائح الكريهة المنبعثة من المطرح، وكذا من الدخان الناتج عن حرق النفايات، وهو ما جعلهم يطالبون منذ سنوات بتدخل السلطات الوصية من أجل وضع حد لمعاناتهم.
وأكد بعض سكان المناطق المجاورة للمطرح في تصريحات لموقع يابلادي، أن معاناتهم تتفاقم بمرور السنين، وأن المياه الجوفية بدورها تضررت من المطرح، ولم تعد صالحة للاستغلال.
ويعتبر مطرح مديونة، الأكبر في المغرب وتم إنشاؤه سنة 1986، كما أنه المكان الوحيد الذي تتخلص فيه العاصمة الاقتصادية من نفاياتها المنزلية والصناعية، والتي تصل يوميا إلى أكثر من 3200 طن من النفايات.
وسبق للسكان المجاورين للمطرح، أن راسلوا في العديد من المناسبات السلطات الوصية، من أجل إيجاد حلول تضع نهاية لمعاناتهم، غير أن السلطات لا زالت تقف ومنذ سنوات عاجزة أمام إيجاد حل لهذا المشكل البيئي.
وفي سنة 2008 وقع مجلس مدينة الدار البيضاء اتفاق مع شركة إيكوميد لتدبير المطرح، وكان الاتفاق يقضي بحسب ما سبق لموقع "اليوم 24" أن أورده، بإعادة تأهيل المطرح والانتهاء من العملية خلال سنة 2010 قبل الانتقال لمرحلة تأسيس مطرح مراقب.
لكن ورغم مرور حوالي عشر سنوات على الاتفاق لازالت الأمور على حالها، بل وزادت مساحة المطرح اتساعا.
واستمر الخلاف بين مجلس المدينة والشركة إلى حدود سنة 2016، حين قررت شركة إيكوميد رفع دعوى قضائية ضدى المجلس، بسبب إخلاله "بالوفاء ببنود الاتفاقية وتأخر توصلها بمستحقاتها المالية لمدد تتراوح بين خمسة وستة أشهر".
وتفاقم الخلاف ليصل إلى حد فسخ العقد المبرم بين الجهتين، خلال شهر ماي الماضي، بعدما اتهم مجلس المدينة الشركة بعدم الوفاء بالمهام المنوطة بها، وهو ما تنفيه الشركة، وتؤكد أن المسؤولية يتحملها مجلس المدينة الذي لم يف بالتزاماته.
وأمام هذه الاتهامات المتبادلة، وجه تقرير للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2015 أصابع الاتهام للطرفين معا، بحيث رصد اختلالات في تسيير وتدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية، مبرزا عدم الالتزام بمجموعة من الاستثمارات والمشاريع من طرف المجلس المسير للمدينة والشركة المشرفة على جمع النفايات خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2013.