القائمة

أخبار

تأشيرة شنغن: السفارة الفرنسية بالرباط تطمئن المغاربة

بعدما تناقلت العديد من المنابر الإعلامية المغربية خبر تشديد السلطات الفرنسية إجراءات منح التأشيرة، أكدت السفارة الفرنسية في المغرب ليابلادي أن الأمر عار عن الصحة، وأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل المساطر وليس تعقيدها.

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

نفت السفارة الفرنسية في المغرب، صحة الأنباء التي تتحدث عن مراجعة شروط منح التأشيرة بالنسبة للمغاربة الراغبين في الدخول للتراب الفرنسي.

وكانت جريدة "المساء" قد قالت في عددها الصادر نهار اليوم إن إجراء جديدا سيطال تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية، مؤكدة أن الملفات الغير مكتملة سترفض ولن يحصل أصحابها على تأشيرة الدخول، حتى لو كانوا حصلوا سابقا على التأشيرة بملفات غير مكتملة ومن المترددين على فرنسا.

وأوضحت أن السلطات الفرنسية وضعت نظاما جديدا لدراسة طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، وشرع بتطبيقه في الجزائر على أن يعمم على باقي البلدان.

وبحسب الجريدة ذاتها فإن العديد من المغاربة اشتكوا من الإجراءات الإدارية البطيئة في الخدمات القنصلية الفرنسية، الأمر الذي أثر على وقت الانتظار، وكثير منهم اضطروا إلى الانتظار عدة أشهر للحصول على رد، على الرغم من حصولهم على التأشيرة بشكل دوري في السابق.

لكن مصدرا مأذونا من السفارة الفرنسية في المغرب، قال في تصريح لموقع يابلادي إنه "تفاجأ" من الخبر الذي تناقلته عدد من المنابر الإعلامية المغربية نقلا عن جريدة المساء، مؤكدا أن المصالح القنصلية الفرنسية تحاول معالجة الملفات المقدمة لها في آجال معقولة.

وأضاف أن "القواعد المعمول بها للحصول على تأشيرة شنغن، سيستمر العمل بها كما كان الحال في السابق".

وأشار المصدر ذاته إل أن طلبات الحصول على التأشيرة لدخول التراب الفرنسي في ارتفاع مستمر، خاصة خلال الأشهر الأخرة بالتزامن مع حلول فصل الصيف، "وهو ما أثر سلبا خصوصا فيما يتعلق بالمواعيد". مضيفا أنه رغم ذلك فإن القنصليات الفرنسية تحاول الرد على الطلبات في أقرب وقت ممكن.

وتابع محدثنا "بالنسبة لنا، فإن ازدياد طلبات الحصول على التأشيرة باستمرار مؤشر جيد، وهو ما يدفعنا لاعتماد تعديلات منتظمة، وهذا توجه عالمي تسلكه أغلب المصالح القنصلية...".

وأوضح أن هدف هذه "التعديلات المنتظمة" هو "التكيف بقدر الإمكان" مع كثرة الطلبات، مؤكدا بالمقابل أنها لا تهدف إلى التشدد في عمليات منح التأشيرة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال