القائمة

اقتصاد نشر

فولسفاغن: لم نتخذ قرارا لحد الآن ببناء مصنع في المغرب

تحدثت وسائل إعلام مغربية خلال الأسبوع الماضي، عن قرب افتتاح مجموعة صناعة السيارات الألمانية فولسفاغن مصنعا جديدا لها في المغرب، فما حقيقة الأمر؟

مدة القراءة: 2'
DR

تحت عنوان "فولسفاغن تبدأ البحث عن أماكن لإنشاء مصنعها" تحدث موقع "ماغرب كونفيدونسيال" يوم الخميس الماضي، عن أن المجموعة الألمانية العملاقة لصناعة السيارات فولسفاغن، تضع لمساتها الأخيرة على مشروع إحداث منشأة صناعية لتجميع وتركيب السيارات بالمغرب.

الموقع ذاته أضاف نقلا عن مصادره الخاصة، أنه لهذا الغرض تسعى المجموعة الألمانية إلى التواصل مع بنك "الشركة العامة" و"سيتي بنك ماغرب"، إضافة لمجموعات مالية أخرى، من أجل مرافقتها في الدراسات المالية المتعلقة بمشروع مصنعها الجديد.

ذات المصدر أكد أن فولسفاغن في هذه المرحلة "تعمل على تحديد الموقع المستقبلي للمصنع". وتناقلت العديد من المواقع الإخبارية المغربية بعد ذلك الخبر.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر مطلع في وزارة للصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إنه ليس على علم برغبة الشركة الألمانية الاستثمار في المغرب.

فيما قال مصدر من الشركة الألمانية في تصريح لموقع يابلادي "مجموعة فولسفاغن، تنتهج استراتيجية التوسع في العديد من البلدان، ونحن نهدف إلى تعزيز مكانتنا في مختلف الأسواق".

وأَضاف أن الإقدام على افتتاح مصنع في بلد ما "يتطلب رصدا وتحليلا بشكل مستمر، بما في ذلك دراسة الجدوى. ولحد الآن لم يتم اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة".

يذكر أن مجموعة فولسفاغن، افتتحت في شهر يونيو من سنة 2017 مصنعا صغيرا لتجميع السيارات بالقرب من مدينة غيلزان الجزائرية، باستثمار ناهز 170 مليون أورو، لكن معدل الاندماج المحلي لم يتخط 15 في المائة، رغم مرور ثلاث سنوات على بداية الإنتاج.

إلى ذلك، شهدت صناعة السيارات في المغرب نموا متسارعا مع استقرار شركات عالمية في البلاد مثل رونو وبوجو الفرنسيتين.

هذا، وسبق لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن أعلن خلال شهر أبريل الماضي عن أن المغرب يراهن على تحقيق 200 مليار درهم من رقم معاملات التصدير في أفق 2025 بقدرة إنتاجية تبلغ مليون عربة.

وأكد أن المغرب يتطلع إلى جعل قطاع السيارات محركا حقيقيا للتنمية، مبرزا أن صناعة السيارات تعتبر أول قطاع مصدر بحوالي 70 مليار درهم من رقم المعاملات في مجال التصدير في2017، مقابل 40 مليار درهم في 2014، ما يمثل 44,5 في المائة من الصادرات الصناعية.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال