مسؤول جزائري : لن نوقف العمل بأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر التراب المغربي

بعد حديث بعض وسائل الإعلام الجزائرية عن احتمال إيقاف أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر التراب المغربي، خرج عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية المختصة في استغلال الموارد البترولية في الجزائر عن صمته، ونفى وجود أي قرار لتوقيف ضخ الغاز إلى إسبانيا عبر التراب المغربي.

وقال المسؤول الجزائري بحسب ما نقل موقع "كل شيء عن الجزائر" خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين 24 سبتمبر، انه "لا يوجد أي سبب يدفع الجزائر لوقف ضخ الغاز إلى المغرب"، وتابع "بان سوناطراك تسعى لرفع صادراتها من الغاز من خلال انجاز أنبوب جديد".

وانتقد ولد قدور التعاطي الإعلامي مع بعض القضايا التي تخص شركة سونطراك، وقال بان الإعلام يساهم في نقل صورة مشوهة للوضع داخل الشركة، مشيرا بان الحديث عن وقف ضخ النفط عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر باسبانيا عبر المغرب انطلق من مقال صدر في الجزائر وتناقلته أوساط إعلامية مغربية.

واتهم وسائل الإعلام المغربية باستعمال هذا المقال "لضرب" سوناطراك، وتابع "أن الشركة لا تتلقى دروسا من المغرب ولا من احد"، وزاد قائلا "الأجدر بالمملكة الاهتمام بمشاكلها بدل التركيز على سوناطراك".

فيما نقلت عنه صحيفة "البلاد" الجزائرية قوله "إن المغاربة أحرار فيما إذا أرادوا توقيف أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر ترابهم"، معتبرا "ذلك أمرا جيدا بالنسبة للجزائر".

وسبق لعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن سار في نفس الاتجاه وقال في تصريح خص به موقع "لو 360" إن "الخبر لا أساس له من الصحة، إسبانيا والمغرب والجزائر في حاجة للتعاون المشترك في هذا القطاع"، دون أن يستبعد ان يتم تجديد العقد بعد نهايته في 2021.

وكانت صحيفة "الشروق" الجزائرية، المعروفة بقربها من صناع القرار في قصر المرادية، قد قالت يوم أمس الأحد إن بعض التسريبات تحدثت "عن احتمال وقف خط أنابيب المغرب العربي– أوروبا أو ما ويعرف أيضا باسم (Pedro Duran Farell pipeline)، في غضون عام 2021".

وأضافت أن "الجزائر تملك أنبوب غاز آخر هو "ميدغاز"، الذي يربط الجزائر بإسبانيا مباشرة دون المرور على البر المغربي، تقدر طاقته بنحو ثمانية ملايير متر مكعب من الغاز المسال".

وبدأ العمل بأنبوب الغاز المار من المغرب باتجاه أوروبا في سنة 2002، حيث يربط بين بين حقل حاسي الرمل في الجزائر وقرطبة في إسبانيا، ويتصل مع شبكة الغاز البرتغال وإسبانيا.

وينتهي العمل بالعقد في 2021، حيث لا يعرف ما إذا كان سيتم تجديده في المستقبل، ويبقى مستقبله رهينا بالمفاوضات بين الجزائر وإسبانيا والبرتغال. 

ويحصل المغرب مقابل عبور الغاز لأراضيه على 7% من العائدات في صورة غاز. وتشير بيانات الخزانة العامة للمملكة إلى بلوغ قيمة ما يحصل عليه المغرب نحو 110 ملايين دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 65 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 69.2%.

وتحدد الأسعار في السوق الدولية، حجم الغاز الذي يحصل عليه المغرب من عبور الأنبوب الذي يستوعب 12.5 مليار متر مكعب سنويا.

وتفكر وزارة الطاقة والمعادن في حال عدم تجديد العقد، في الطريقة التي ستستغل بها الأنبوب الذي سيصبح مملوكا للدولة المغربية.

ودفعت نتائج التنقيب عن الغاز في المغرب التي يتم الإعلان عليها بين الفينة والأخرى، المسؤولين إلى ابداء نوع من التفاؤل حول إمكانية التخلص من التبعية للسوق الدولية في تأمين احتياجات المملكة من الطاقة.