قضية الهجرة: جمعيات حقوقية دولية تطالب المغرب باعتماد قانون للهجرة واللجوء

أصدرت كل من جمعية أورو ميد الحقوقية الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بيانا مشتركا تحت عنوان "الحدود الاسبانية المغربية: المأزق المميت"، دعت فيه المغرب إلى اعتماد قانون للهجرة واللجوء دون تأخير واتباعه بسياسة ادماج حقيقية".

وجاء في البيان الموقع في 12 شتنبر الماضي أنه "تم طرد 116 شخصًا من سبتة إلى المغرب في 23 أغسطس 2018، حيث فقد اثنان منهم أرواحهم خلال حملة الاعتقالات الجماعية التي جرت في المغرب منذ ذلك الحين، في تجل واضح لعواقب النهج العنيف، المقيد والامني لسياسات الهجرة".

وأضاف أنه "مَثُلَ 17 شخصا، من بين الاشخاص المرحلين، يوم 10 سبتمبر أمام المحكمة الابتدائية في تطوان، حيث حكم عليهم بالسجن لمدة شهرين بسبب الدخول والإقامة بطريقة غير شرعية واهانة موظفين اثناء أداء واجبهم وحيازة أسلحة، في حين تم تهجير البقية قسرا من قبل القوات المساعدة المغربية الى مدن أخرى من البلاد".

وأوضح البيان أنه "من الضروري والمستعجل ان يضع المسؤولون المغاربة والإسبان حدا للمناخ العام الذي تسود فيه هذه الأحداث المأساوية والمثيرة للقلق".

ودعت المنظمات الثلاث "السلطات المغربية الى عدم تجريم الدخول والإقامة بصفة غير منتظمة تماشيا مع المبادئ العامة و المبادئ التوجيهية الموصي بها بشأن حقوق المهاجرين الموجودين في وضعية هشة، الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 2018".

وأضافت أنه من "الصادم ان تستمر مشاهد العنف على الحدود وعمليات الطرد الجماعي من جانب إسبانيا، وعلى ما يبدو بتواطؤ من السلطات المغربية، في تناقض تام مع الالتزامات التي أعلنتها الحكومة الجديدة".

ورحبت المنظمات الثلاث بإعادة فتح التحقيق في مجزرة تارخال Tarajal في فبراير 2014 حيث قُتل خمسة عشر شخصًا نتيجة لاستخدام الحرس المدني الاسباني  لمعدات مكافحة الشغب، كما ترحب كذلك بفتح تحقيق من قبل الشرطة القضائية المغربية لتسليط الضوء على أسباب وفاة شخصين ماليين خلال حملة الاعتقالات الجماعية في شهر غشت الفارط".