خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن صمته، وأكد في أول تصريح له منذ اندلاع الجدل حول اعتماد مفردات من الدارجة في بعض المقررات الدراسية، أنه "لا يمكن أبدا استعمال الدارجة في التعليم".
وأَضاف العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن رفض تلقين مفردات عامية للتلاميذ يرتكز على نقطتين تتمثلان في أن "اللغة الرسمية دستوريا هي اللغة العربية واللغة الأمازيغية"، أما النقطة الثانية بحسب رئيس الحكومة فتتمثل في كون "القانون الإطار الذي يؤطر هذه العملية برمتها (...) نص على ضرورة التقيد باستعمال اللغة المعنية دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، لكي يقطع الطريق أمام استخدام استعمالات دارجة".
وجزم العثماني في حديثه أنه "لا يمكن أن نجد في المقررات تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة، وهذا قرار نهائي والحكومة واعية به، وبالتالي لا يمكن أن يكون".
ولفت الانتباه إلى أن الكثير من الصفحات التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "ليست من مقررات مغربية، وأغلبها غير مطبوع في المغرب"، وطالب المواطنين بالتثبت مما ينشر لأن "ترويج مثل هذه الأمور يغلط الآباء والأمهات والرأي العام".
وأضاف أن "هناك نقطة خلافية حول استعمال ألفاظ ذات أصول عربية توجد في الدارجة، هل يتم استعمالها في المقررات أم لا، هذه النقطة لا يزال فيها نقاش، هناك 8 ألفاظ في المقررات (...)، ونحن ليسا لدنا مشكل في التراجع عنها، إذا كان المربيين واللغوين..." يرون ذلك.
ويأتي تصريح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد موجة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام مفردات من الدارجة في المقررات الدراسية.
وتداول رواد هذه المواقع صورا لصفحات من كتب مدرسية، تظهر فيها صور لبعض المأكولات التقليدية المغربية، وتحتها أسماء بالدارجة من قبيل "البريوات، البغرير، الغريبية".
وسبق لوزارة التربية الوطنية أن اعترفت بورود عبارات بالدارجة ضمن المقررات التي صادقت عليها، وبررت ذلك بأسباب بيداغوجية.
وبحسب الوزارة فإن الهدف الأساسي من هذا الاختيار، هو استعمال مفردات موجودة في الرصيد اللغوي للطفل وتستعمل في الحياة اليومية، موضحة أن هذه الأسماء ليس لها مرادف في اللغة العربية الفصحى.
وانتقل النقاش من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، حيث طالب حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية، بمثول وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أمام البرلمان، من أجل مناقشة الموضوع.