حزب الاستقلال يدعو الحكومة إلى تصحيح الصور النمطية عن الخدمة العسكرية ويعلن رفضه المساس بمجانية التعليم

في الوقت الذي فضلت فيه كل الأحزاب السياسية التزام الصمت بخصوص مشروع قانون الخدمة العسكرية باستثناء أحزاب أقصى اليسار التي عبرت عن رفضها للمشروع، خرج حزب الاستقلال عن صمته وجاء في بلاغ للجنته التنفيذية التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، تحت رئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، أن حزب الميزان يؤكد "انخراطه في كل المبادرات المواطنة التي من شأنها تعبئة وإدماج الشباب ذكورا وإناثا في سيرورة البناء المجتمعي والتنموي لبلادنا، في إطار يضمن التوازن بين الحقوق الثابتة والواجبات الملزمة".

وقال الحزب إنه ينبغي استحضار "أن بلادنا عرفت منذ الاستقلال أشكالا مختلفة للمشاركة المواطنة التطوعية والإلزامية منها، من أوراش طريق الوحدة والحركة الكشفية، وتجنيد في إطار الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي وفرت طيلة عقود بالنسبة لعشرات الآلاف من الشباب المتعلم والأقل تعليما، فرصا للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام".

وأثار الحزب الانتباه إلى أن "إقرار الخدمة العسكرية في سياق التحول المجتمعي الحالي الذي تعيشه بلادنا، يقتضي من الحكومة جعل هذه الخدمة المواطنة ضمن السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي أكد عليها جلالة الملك قبل حوالي سنة".

وطالب الحكومة باستعجالية "القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب".

ودعا الحكومة والبرلمان بغرفتيه إلى "جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية والمصادقة عليه مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، من خلال إدراج الخدمات الاجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية المستدامة، سواء كانت إلزامية أو تطوعية".

يذكر أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على البرلمان، من أجل الشروع في مناقشته في اللجان المختصة.

مجانية التعليم خط أحمر

وإلى جانب موضوع التجنيد الإجباري ناقشت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال موضوع إصلاح قطاع التعليم، وجاء في بلاغها أن الحزب "يسجل بارتياح مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي من خلاله سيتم تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع 2015-2030".

وأكد الحزب على موقفه "الرافض لأي مساس بمبدأ مجانية التعليم، اقتناعا بأن التراجع عن هذا المكتسب سيزيد من تعميق عزلة المدرسة العمومية وسيحولها إلى وسيلة لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي بدل أن تكون فضاء التمازج الاجتماعي واحتضان العيش المشترك، وتكريس هشاشة الطبقة الوسطى التي ستتحمل كلفة رفع مجانية التعليم، مما سيُسَرِّعُ في تقهقرها وتفقيرها، لاسيما أمام موجة الغلاء المتزايد في المعيشة وفي الخدمات الأساسية الأخرى".

ولم يفوت حزب الميزان الفرصة دون الإشارة إلى الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا، بشأن إدراج بعد مفدرادت الدارجة في المقررات الدراسية، ودعا إلى "ضرورة وقوف الحكومة على مسؤوليتها في ضبط وتتبع الهندسة اللغوية في منظومة التعليم بما يحترم لغتي الدستور الرسميتين، العربية والأمازيغية وينفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا".