البنك الدولي: البرنامج الوطني للطرق القروية حقق نجاحا كبيرا وساهم في فك العزلة عن سكان القرى

نوه البنك الدولي بـ"البرنامج الوطني للطرق القروية" الذي أطلقته الحكومة المغربية سنة 1995، وساهم في تمويله عبر ثلاثة قروض، وقال إن "الطريق إلى الفرص يبدأ بطريق صالح لكافة الأجواء"، مشيرا إلى أنه في سنة 2005 كان "54% فقط من سكان القرى يستطيعون الوصول إلى الطرق الصالحة لكافة الأجواء"، لينتقل عددهم بعد 13 سنة إلى 80%.

وأكد البنك الدولي أنه في سنة 2005، كانت "جودة ونجاعة شبكة الطرق القروية محدودة جدا حيث كانت تغلق أياما عديدة، وأحيانا أسابيع، بسبب قسوة أحوال الطقس، خاصة بالمناطق الجبلية".

وكان البرنامج الوطني للطرق القروية يهدف إلى زيادة تمكين السكان والسلطات المحلية من المساهمة بالآراء في اختيار الطرق ذات الأولوية والتمتع بالمزيد من الاستقلالية في إدارة كافة أوجه التنفيذ على الأرض.

وفي تصريح لها قالت ماري فرانسواز نيلي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي بالبنك الدولي، "جاء دعمنا لهذا البرنامج في صميم مهمتنا للحد من الفقر وتحسين الرخاء المشترك. في كل مرة نسافر فيها إلى المناطق المستهدفة من قبل البرنامج، نستطيع أن نرى التأثير المذهل لهذا المشروع على الظروف المعيشية للمواطن. فبعد أن كان سكان القرى فقراء محاصرين ومعزولين، باتوا الآن يستطيعون التنقل، والوصول إلى الأسواق والحصول على الخدمات الأساسية، كالذهاب للمستشفى أو اصطحاب أطفالهم إلى المدرسة... هذا النجاح هو ثمرة الشراكة المستدامة مع الحكومة المغربية على مدى أكثر من 10سنوات".

وبحسب البنك الدولي فخلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2018، تمكن البرنامج من تحسين 15500 كيلومتر من الطرق القروية، خاصة في المناطق التي تعاني قصورا في الخدمات، ومن ثم زاد نصيب سكان القرى من الوصول إلى الطرق الصالحة لكافة الأجواء.

وتحدثت المؤسسة المالية الدولية عن أن مسحا أجري مؤخرا للمستفيدين أظهر أنه بفضل البرنامج زاد معدل التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية بدرجة كبيرة في المناطق القروية. وأكثر ما يبعث على التشجيع بحسب نفس المصدر هو زيادة التحاق الفتيات بالمدارس بنسبة 7.4%. 

وأشار المصدر ذاته إلى أن النساء استفدن بدورهن "كثيرا من البرنامج: فبالنسبة لهن، ترجم هذا إلى زيادة كبيرة في عدد الزيارات للمصالح الصحية، وإلى تراجع حاد في الأعمال المنزلية اليومية المرهقة، حيث أصبح غاز البوتاجاز المستخدم في الطهي يصل الآن إلى المنازل، مما يقيهم مؤونة قضاء ساعات طويلة في جمع الحطب".

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية أطلقت البرنامج الوطني للطرق القروية سنة 1995، وبعد عشر سنوات من تنفيذه، قررت توسيع البرنامج، وطلبت الدعم الفني والمالي من المانحين، ومن بينهم البنك الدولي الذي قدم حزمة مساعدات بقيمة 180 مليون يورو عبر ثلاثة قروض تمت الموافقة عليها في 2006 و 2010 و 2014.

لكن مقابل إشادة البنك الدولي بهذا البرنامج سبق لتقرير برلماني عرض في شهر فبراير الماضي أمام لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، أن وجه انتقادات حادة له.

وانتقد التقرير المعايير، التي حددتها الحكومة في اختيار الدواوير المستفيدة من البرنامج، من قبيل أن "تكون للطريق مردودية اقتصادية مقنعة"، و"أن يكون الدوار مكونا من 50 كانونا أو أكثر"، وهو ما "ينطوي على إقصاء الدواوير الأصغر حجما، والموجودة على مسافات تزيد عن أكثر من كيلومتر واحد".

وأكد التقرير أن في حدود 31 يوليوز 2016 أي بعد سنة إضافية من انتهاء البرنامج المحدد بين 2005 و2015، لم ينفذ البرنامج على أرض الواقع وفق البرمجة الزمنية. مشيرا إلى أن المسؤولين عن الإنجاز لم يحترموا الوتيرة السنوية لإنجاز الطرق.