هل هي بوادر خصام جديد بين الدولة وحزب العدالة والتنمية؟

منذ حوالي أسبوع مافتئت تصريحات قيادات حزب العدالة والتنمية تنتقد التحضير الجاري قانونيا وسياسيا الذي تنفذه وزارة الداخلية تحضيرا للاستحقاق الانتخابي المقبل. أقوى تصريحات الحزب جاءت على لسان من يعتبر زعيما لتيار الصقور داخل العدالة والتنمية المصطفى الرميد حيث قال :" إن حكومة لا يرأسها العدالة والتنمية لن تكون حدثا ذا قيمة، وستكرس حالة الإحباط لدى المغاربة، كما أن حكومة بدون مشاركة العدالة والتنمية ستكرس الأزمة التي تعيشها البلاد". وقد سبقه النائب البرلماني عن جهة مكناس عبد الله بوانو حين أكد غير ما مرة على أن انتخابات 25 نونبر لن تكون نزيهة.
ولم يتأخر رد الحكومة ووزيرها الأول كثيرا حيث صدر بلاغ أعقب الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي أعربت فيه ـ الحكومة ـ عن "استغرابها لترويج بعض الجهات والأشخاص لأطروحات غير مسؤولة تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة ومصداقيتها ، بكيفية غير مقبولة ولا تعرف مقاصدها ." وذهب بلاغ الحكومة إلى أن هذا النهج الذي يسلكه حزب العدالة والتنمية " يخدم في واقع الأمر أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح".

وذكرت مصادر صحفية أن الاجتماع الحكومي الأخير الذي صدر عنه البلاغ استغرق حوالي الساعة من النقاش بدأ بكلمة عباس الفاسي الذي انتقد فيها تصريحات العدالة والتنمية، ليتناوب باقي الوزراء على استعراض رفضهم لهذه التصريحات وانتقادها.
وذهب مراقبون إلى حد تفسير ما ورد في الخطاب الملكي الأخير ل20 غشت من دعوة إلى القطع مع التشكيك السياسوي في الانتخابات المقبلة ممالا يخدم سوى أعداء الديمقراطية، ونزوعات السلبية والعدمية، بما يردده قياديو العدالة والتنمية مؤخرا من علاقة حزب الأصالة والمعاصرة بالولاة والعمال وتأثير ذلك على سير ونتائج الانتخابات التشريعية المقبلة.

يتعلق الأمر إذن بخصام جديد بدأت حلقاته الأولى بالتصريحات والتصريحات المضادة بين العدالة والتنمية والحكومة. ولعل أقرب التفسيرات التي يمكن استدعاؤها لفهم هذا الخصام هو أن أصدقاء بنكيران ـ بعد التصويت على الدستور الجديد ـ يسعون إلى نيل ثمن دعمهم للدولة في "محنتها" مع تصاعد احتجاجات الشارع. في هذا السياق قد تكشف تصريحات الرميد وغيره من قيادات العدالة والتنمية نوعا من "خيبة الأمل" في الدولة وتدابيرها في الترتيب للانتخابات المقبلة. فالداخلية تجاهلت مطالب الحزب بتأجيل موعد الانتخابات إلى ما بعد دجنبر المقبل, وسارت في اتجاه إعادة إنتاج نفس الشروط التي أطرت تنظيم انتخابات 2007 . كما أن الحزب قد قرأ في استمرارية العلاقة بين البام والجهاز الإداري الذي من المفترض أن يشرف على الانتخابات.

ولعل الإعلان عن تشكيل التحالف الرباعي الذي يضم البام وثلاثة أحزاب أخرى كان الإشارة الأقوى التي تلقاها العدالة والتنمية، قرأ فيها نشأة موجهة لتكثل قوي ضده وحسما مسبقا لنتائج انتخابات 25 نونبر.