لجنة تقصي الحقائق في استيراد النفايات الإيطالية: الحكومة خرقت القانون وعليها اتخاذ قرار بخصوص الشحنة التي لازالت محجوزة ببسكورة

بعد مرور حوالي سبعة أشهر على تشكيلها، قدمت لجنة تقصي الحقائق حول "ترخيص الحكومة باستيراد النفايات" تقريرها أمام أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي من أجل مناقشته في الجلسة العامة التي عقدت نهار اليوم الأربعاء.

وحققت اللجنة التي ترأسها المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، والتي عقدت اجتماع تشكيلها يوم 27 دجنبر 2017، في ترخيص الحكومة باستيراد نفايات من إيطاليا في 15 يوليوز 2016.

الخلاصات

وقالت اللجنة في تقريرها الذي اطلع عليه موقع يابلادي إنها وقفت على نقط التطابق والتعارض بين المعطيات سواء الواردة في الوثائق أو من خلال تصريحات الشهود الماثلين أمامها في جلسات الاستماع، وقدمت عشر خلاصات تتمثل في "ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة مقارنة مع حجم ما ينتج منها في المناطق الحرة بالمغرب" وكذا "الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الوصي على البيئة والاقتصار على بعض المضامين المسطرية لاتفاقية بازل والانسجام مع مقتضياتها".

كما تحدثت اللجنة عن "محدودية قدرة الوزارة الوصية على القطاع البيئي في المراقبة التقنية للنفايات التي تنتجها الوحدات الصناعية في عمليات الحرق"، وأيضا عن "ارتباك وتدبدب الحكومة في التعاطي مع الشحنة المستوردة من إيطاليا المتعلقة ب RDF حيث أنها أوقفت استيراد جميع أنواع النفايات في مرحلة أولى وأكدت على أن RDF نفايات غير خطرة وتستعمل كوقود بديل مما أثر سلبا على تعاطي الرأي العام الوطني".

وكشفت اللجنة أن "توقيف عملية الاستيراد للنفايات المستعملة خلف داخل الوحدات الصناعية أضرارا اقتصادية مما جعل الحكومة تتراجع عن منع استيراد النفايات وبقي مشمولا بنفايات RDF فقط".

وأوضحت أن الحكومة ارتكزت "على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية مما يعد خرقا قانونيا واضحا".

وأشار التقرير إلى النقص المهول في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يمكن ل 70 عنصر من هذا الجهاز على المستوى الوطني، حسب تصريحات المسؤولين بالوزارة المعنية من إنجاز مهام التتبع والمراقبة بالنجاعة المتوخاة، خاصة في مجال تدبير النفايات المنتجة بالوحدات الصناعية.

وجاء في التقرير أنه "تم الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة، ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء".

كما أكدت اللجنة البرلمانية في تقريرها على عدم توفر أي جهة مسؤولة ذات الصلة بالملف على نسخة من التقرير المنجز من طرف وزارة الداخلية في إطار التحقيق الذي قامت به حول عينة من الشحنة المستوردة من إيطاليا، ودعت إلى ضرورة التسريع بتأهيل الوحدات الصناعية المغربية، وملائمة المعايير الوطنية فيما يخص انبعاث الغازات مع المعايير الدولية.

التوصيات

وفي الشق المتعلق بالخلاصات، دعت اللجنة في تقريرها الحكومة إلى ضرورة التنسيق في كل عمليات تصدير واستيراد نفايات غير الخطرة مع القطاع الوصي على البيئة، وأكدت على ضرورة اتخاد الحكومة لقرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة.

وطالبت اللجنة في تقريرها بدعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، بموارد بشرية كفأة وذات الاختصاص في المجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجيستيكية للقيام بمهامه، وكذا بتمكين الشرطة البيئية من الوسائل البشرية، والإمكانيات اللوجيستيكية، ومن الحماية اللازمة التي تساهم في قيامها بمهامها بالنجاعة المطلوبة.

وأوصت أيضا "ضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل في مجال تثمين النفايات (فرز وتثمين النفايات المنزلية، العجلات، الزيوت المحروقة، البطاريات، إلخ...)، من خلال إصدار إطار قانوني ينظم هذه الفئة الاجتماعية العريضة التي يشكل التثمين موردا أساسيا من موارد رزقها.