17 منظمة تونسية تطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف

ذكرت مصادر إعلامية تونسية، أن 17 منظمة تونسية سلمت سفيرة المغرب في تونس نورة أخرباش، تطالب فيها الحكومة المغربية بالإفراج عن معتقلي حراك الريف.

ومن بين الموقعين على الرسالة الاتحاد التونسي للشغل، الذي يعتبر أكبر منظمة نقابية تونسية، إضافة إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدد آخر من المنظمات التونسية المهتمة بمجال الحقوق والحريات.

وجاء في الرسالة أن منظمات المجتمع المدني التونسية تابعت "ببالغ الاستياء والدهشة الاحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق 53 معتقلا من قيادات حراك الريف بعد أن قضوا أكثر من سنة في الايقاف، تعرضوا خلالها، حسب محاميهم ومراقبين مستقلين، الى شتى انواع التعذيب البدني والنفسي وقد وصلت هذه الاحكام الى عشرين سنة سجنا، في محاكمة وصفت، من قبل منظمات حقوقية مغربية ودولية،  بانها لا ترتقي باي شكل الى مستوى المحاكمات العادلة ، لما رافقها من اخلالات ، تضمنت تزوير محاضر الايقاف وتشويه الحقائق ورفض سماع الشهود".

وأضافت الرسالة "اننا كمجتمع مدني ننتمي الى هذه المنطقة المغاربية ونطمح الى بناء مغرب كبير "حلم الاجداد والاباء"، مغرب كبير يسوده العدل وتحكمه الديمقراطية وتحترم فيه حقوق الانسان، نرى ان مثل هذه الاحكام القاسية تعكس تداخلا بين السلطات وعودة الى التجربة القاسية التي عرفها المغرب الشقيق خلال "سنوات الرصاص والجمر" بعد مسار الانصاف والمصالحة التي أدخلت المغرب في دائرة العدالة الانتقالية والتي  يفترض  ان تنقل البلاد من دائرة الديكتاتورية وانتهاك حقوق الانسان الى دائرة الدولة الديمقراطية التي تضمن  كل الحريات وتقبل بمبدأ التظاهر السلمي والحوار".

وختمت المنظمات الحقوقية والنقابية رسالته بتوجيه نداء "إلى الحكومة المغربية من اجل اطلاق سراح كل المعتقلين وانهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم واجراء حوار جدي من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية والعدالة، ذلك هو في رأينا السبيل الأقوم الى تحقيق السلم في المغرب ورفع الاحتقان وتكريس العدالة".