ارتفاع سعر النفط والحماية التجارية ينذران بمخاطر على المغرب في 2019

قالت وكالة رويترز إن زيادة أسعار النفط والحماية التجارية عالميا تضعان ضغوطا على الاقتصاد المغربي في الوقت الذي تعد فيه البلاد مشروع ميزانية سنة 2019.

ونقلت الوكالة البريطانية نقلا عنبيان أصدرته الحكومة المغربية إن العام القادم سيكون مليئا بالتحديات المرتبطة بزيادة نزعات الحماية التجارية في الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار النفط.

ويعتبر المغرب أكبر مستورد للطاقة في المنطقة بإنفاق بلغ 70 مليار درهم  في سنة 2017.

وأكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة في المؤتمر الصحافي الذي تلا انعقاد المجلس الحكومي يوم أسم الخميس، إن ميزانية العام الجاري تستند إلى سعر 60 دولارا للبرميل على الرغم من أن متوسط السعر في الأسواق العالمية زاد إلى 73 دولارا.

وسبق لوالي بنك المغرب عبد اللطيف جواهري أن قال الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية ربما يكون لهما "أثر فوري" على المالية العامة للمغرب وخصوصا فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.

وأوضحت حكومة سعد الدين العثماني أن انخفاض الاستثمار الخاص وتراجع الإيرادات الضريبية والمطالبات بتحسين الخدمات العامة والحاجة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن تمثل تحديات إضافية.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد 2.9 بالمئة في 2019 انخفاضا من 4.1 بالمئة في 2017 ونمو متوقع بنسبة 3.1 بالمئة في العام الجاري.

وتستند توقعات النمو لعام 2019 إلى تباطؤ الاستثمار الأجنبي وانخفاض الإيرادات الفلاحية.

وتواجه الحكومة ضغوطا إضافية من حملات مقاطعة دشنها المستهلكون دفعت الشركة المنتجة لمياه سيدي علي المعبأة في الآونة الأخيرة وسنطرال دانون الفرع المغربي لشركة دانون الفرنسية لإصدار تحذيرات بشأن الأرباح.

واستهدف المقاطعون الذين يشكون ارتفاع الأسعار أيضا محطات وقود أفريقيا وهي جزء من مجموعة أكوا التابعة لوزير الزراعة الملياردير عزيز أخنوش.

وسبق للحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة، أن قال في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" المتخصصة في الاقتصاد، في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة وضعت خطة تهدف إلى مراجعة وتخفيض أسعار المحروقات بالمملكة.

وأوضح الداودي أنه سيتم من خلال هذه الخطة، التي ينتظر المصادقة عليها، مراجعة أسعار المحروقات كل 15 يوما، وتحديد سقف لها على أن يتم العمل بها لمدة ما بين ستة أشهر إلى 12 شهرا خلال العام الجاري.

وأكد أن هذه لخطة تشمل أيضا تدابير أخرى إضافية مؤقتة، تهدف بالأساس إلى مواجهة التقلبات الكبيرة في أسعار المحروقات بالمملكة، عن طريق تخفيض هامش الربح لدى الموزعين.