قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، لإن قرار فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، جاء طبقا لقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة عملية إغراق السوق المغربي.
وأضاف الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقدت يوم أمس الخميس، في رده على سؤال حول الشكوى التي تقدمت بها تونس إلى منظمة التجارة العالمية ضد المغرب، "ما قمنا به هو عمل على تنزيل المقتضيات القانونية المعتمدة في إطار منظمة التجارة العالمية".
وتابع المسؤول الحكومي أن الخطوة التي أقدم عليها المغرب كانت لمواجهة عمليات الإغراق التي استهدفت السوق المغربية، وأخلت بقواعد المنافسة.
وأوضح أن القرار جاء دفاعا عن الشركات المغربية التي توفر العديد من فرص الشغل.