الملك محمد السادس : " الانتخابات المقبلة يجب أن ترتقي إلى مستوى المعركة الوطنية النوعية"

قال الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه مساء السبت بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لثورة الملك والشعب، إن " الرهان الحقيقي، الذي ينبغي كسبه، في المرحلة السياسية الحالية، ليس هو اعتبار الانتخابات المقبلة مجرد تنافس حزبي مشروع، للفوز بأكبر عدد من المقاعد، بل هو الارتقاء بها، إلى معركة وطنية نوعية، حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور، ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم، الذي تعرفه بلادنا".

وحدد الملك مسؤوليات إنجاح الانتخابات المقبلة ـ باعتبارها محطة وطنية نوعية ـ في ثلاث أطراف هامة، يكمل كل منها الأخر: طرف أول رئيسي تشكله الدولة أو السلطات العمومية والقضائية، والطرف الثاني تمثله الأحزاب السياسية وطرف أخر هو المواطن.

أما الطرف الأول، الإدارة المركزية والترابية والسلطة القضائية ف "يجب عليها التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي".

ويتجسد الحياد الإيجابي، الذي طالما طالبت به الأحزاب السياسية حين انتقدت في السابق ما أسمته "الحياد السلبي للإدارة" في تصدي السلطات العمومية بحزم "لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية."

الطرف الثاني في معادلة إنجاح الانتخابات المقبلة هو الأحزاب السياسية التي خول لها الدستور دورا حاسما في تحقيق مصداقية الانتخابات وحرمة المؤسسات. لذلك فالأحزاب يقول الملك " مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية، تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين. كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية، أغلبية أو معارضة".

وتمضي الدعوة الملكية المتعلقة بتزكية المرشحين بخلاف المسار الذي أخذته الأحزاب السياسية في توزيع تزكياتها للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث تراعى حسابات أخرى لها علاقة بالقرب من الزعيم والولاء له بعيدا عن معايير الكفاءة والفعالية المطلوبين لتمثيل المواطنين. في هذا السياق دعا الملك إلى فتح المجال للنساء والشباب لتولي المسؤوليات السياسية سواء على المستوى المركزي أو المحلي والجهوي. 

الطرف الثالث هو  المواطن - الناخب، المساهم بتصويته الحر، في التعبير عن الإرادة الشعبية، الذي عليه  استشعار جسامة أمانة التصويت، غير القابلة للمساومة، وتحكيم الضمير الوطني، في اختيار البرامج الواقعية، والمرشحين المؤهلين والنزهاء، والقطع مع الممارسات الانتخابوية المشينة، التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة، وأساءت لنبل العمل السياسي.