قمة الاتحاد الإفريقي بموريتانيا: تنازلات مغربية تثير العديد من التساؤلات

رغم أن التقرير الذي قدمه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فاكي أمام رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في المنظمة القارية يوم أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ركز في مجمله على الدور المركزي للأمم المتحدة في قضية الصحراء، وهو ما كان ينادي به المغرب، إلا أن المملكة قدمت بالمقابل بعض التنازلات التي أثارت العديد من الأسئلة لدى المتابعين للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

فبالإضافة إلى آلية المتابعة التي أوصى بها تقرير فاكي والتي تتكون من الرؤساء المنتهية ولايته والمقبل والحالي للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أوصى مؤتمر رؤساء دول الاتحاد الإفريقي بإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي في مقر بعثة المينورسو بمدينة العيون.

وكان المغرب قد قام خلال شهر مارس من سنة 2016، أثناء الأزمة مع الأمين العام الأممي السابق الكوري الجنوبي بان كي مون، بإغلاق المكتب وطرد ثلاثة ممثلين للمنظمة القارية، علما أنه آنذاك لم يكن المغرب عضوا في الاتحاد الإفريقي.

ومن دون شك فإن هذا التنازل ستكون له عواقب، فيما يخص رغبة المغرب في إبعاد الاتحاد الإفريقي من ملف الصحراء الغربية وإبقائه كاختصاص حصري للأمم المتحدة.

ويخشى البعض من أن عودة مكتب الاتحاد الإفريقي إلى بعثة المينورسو، يمكن أن تساهم دفع هيئات داخل المنظمة القارية للمطالبة بإرسال بعثات لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، خصوصا مجلس السلم والأمن والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

علما أنه سبق لمجلس السلم والأمن الذي يرأسه الجزائري إسماعيل أشرقي أن طالب في عدة مناسبات بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، فيما طالبت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإنشاء بعثة إفريقية لتقييم ومراقبة حقوق الانسان في الصحراء.

وسبق لوفد من المحكمة الإفريقية، أن زار خلال شهر فبراير الماضي مخيمات تندوف، ولم يخف رئيسها سيلفان أوري آنذاك، رغبته في التوجه إلى الصحراء الغربية.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر مأذون طلب عدم ذكر اسمه "هذه المشاركة من الاتحاد الإفريقي، تشكل تحديا خطيرا للمغرب".

وأوضح أنه إذا كان في السابق "على الرباط الإعداد لموعد مناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن خلال شهر أبريل، أصبح عليها اليوم التفكير في موعدين آخرين هما : قمة الاتحاد الإفريقي في شهر يناير ويوليوز، وهو ما يطرح عدة أسئلة حول قدرة الدبلوماسية المغربية على مواجهة هذين الموعدين".

وإضافة إلى ذلك فإن تكوين آلية للمتابعة على مستوى مؤتمر رؤساء الدول قد يضع عقبات في طريق المملكة، حيث تساءل نفس المصدر قائلا "ماذا نفعل عندما تضم هذه الآلية على سبيل المثال رؤساء جنوب إفريقيا أو كينيا أو موريتانيا؟".