الحكومة تصادق على قانون اللوائح الانتخابية

مر الموقف الذي اتخذه التجمع الوطني للأحرار بإعلان رفضه لتاريخ 25 نونبر دون أن يترك الصدى الذي انتظره أصدقاء وزير المالية صلاح الدين مزوار. وسرعان ما خرج الاتحاد الدستوري، وهو حليف الأحرار في إطار التحالف الرباعي الذي أعلن عنه  الأسبوع الماضي بجانب الحركة الشعبية و"البام"، على لسان أمينه العام محمد الأبيض ليؤكد أن تاريخ الانتخابات المقبلة قد تم تبنيه في إطار من التوافق بين الداخلية والأحزاب السياسية.

وفي الوقت الذي توقع فيه مراقبون أن يدفع "الأحرار" ثمن موقفهم خلال الانتخابات المقبلة، بعد أن تراجع الحزب عن التوافق الذي عقده مع الداخلية"، واصلت الحكومة المغربية استعدادها في التحضير القانوني والتنظيمي للانتخابات النيابية المقبلة التي تقرر إجراؤها يوم 25 نونبر القادم.

 وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 11-36 يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.  وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، "يهدف إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية، من خلال فحصها وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها، وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا".
وتأتي المصادقة الحكومية على القانون المذكور في سياق الاستعداد المكثف للانتخابات المقبلة، سيليه لا محالة قوانين أخرى تتعلق بالأحزاب السياسية ومدونة الانتخابات ..

ومع ضغط التاريخ الذي تم تحديده، مازالت الحكومة والداخلية في حاجة إلى تفاهمات حاسمة مع الأحزاب السياسية حول بعض القضايا العالقة. ويعود موضوع العتبة ليفرض نفسه من جديد بعد أن دعت بعض الأحزاب السياسية إلى تخفيض سقفها ليمكن توجهات وتيارات لها أهميتها من التمثيلية. وفي حين يسير الاتجاه العام نحو اعتماد 6 في المائة دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى " اعتماد مقاربة إدماجية بخصوص مسألة العتبة، تعمل على عدم إقصاء باقي التيارات السياسية التي لها مكانتها".

وفضلا على موضوع العتبة يحضر موضوع اللائحة الوطنية بين داع إلى أن تقتصر على النساء وبين من يرى ضرورة توسيعها لتشمل فئات وشرائح أخرى يجب تشجيعها لولوج المجال السياسي. في هذا السياق يأتي مطلب منظمات وفعاليات مغاربة الخارج الذين يطالبون بدمج تمثيلية الجالية ضمن اللائحة الوطنية، مع الرفض المطلق لمقترح تصويت مغاربة الخارج عبر آلية الوكالة. هكذا دعت لجنة المتابعة "تجمع مغاربة أوروبا من أجل مواطنة فعلية هنا وهناك" إلى رفض الوكالة في التصويت "لما قد ينجم عنه من تلاعب وتزوير لإرادة الناخبين، خاصة وأن عملية الانتخاب مسألة فردية وسرية وسيادية".

وجدير بالذكر أن إشراك مغاربة الخارج في العملية الانتخابية، والذي تضمن الدستور الجديد التنصيص عليه، كان موضوع عدد من المقترحات أبرزها خلق لائحة وطنية خاصة بالجالية،أو اعتبار الخارج دائرة انتخابية واحدة، مع فتح المجال للمغاربة للتصويت على مرشحيهم في القنصليات والمقرات التي يتم تحديدها.

وإلى أن يتم الحسم في ذلك تتجه الداخلية إلى الاتفاق حول موضوع التقطيع الانتخابي من خلال لقاء من المنتظر أن تعقده الوزارة مع الأحزاب السياسية متم الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.