حزب العدالة والتنمية: لم نتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الداودي

نشرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بلاغا في الموقع الرسمي للحزب جاء فيه أنها لم تتلق "أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع".

وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة لم تناقش "طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال".

وأكدت أمانة حزب المصباح في البلاغ الذي وقعه سليمان العمراني النائب الأول للأمين العام للحزب، أنها "حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار".

وجاء بلاغ حزب العدالة والتنمية بعد مرور أقل من 24 ساعة على بلاغ آخر لها قالت فيها إنها عقدت "اجتماعا استثنائيا، برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وخصص الاجتماع لمدارسة تداعيات مشاركة لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء ليلا إلى جانب عمال شركة سنطرال دانون".

وجاء في البلاغ أن الداودي "طلب الاعفاء من مهمته الوزارية"، كما أعلنت الأمانة العامة لحزب المصباح في حينه رفضها "لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للأخ لحسن الداودي".

ووجد الحزب القائد للتحالف الحكومي نفسه مضطرا لإصدار بلاغ ثان بعد البلاغ الأول، إثر موجة الانتقادات الواسعة لطريقة تقديم الداودي لاستقالته، حيث يتعين عليه حسب الدستور تقديمها إلى رئيس الحكومة وليس إلى الأمانة العامة لحزبه.