حملة المقاطعة: نائب برلماني يطالب بحل البرلمان واستقالة الحكومة

أحدث هشام المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والعاصرة جدلا كبير في مجلس النواب، بعدما طالب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني باستعمال صلاحياته الدستورية والقيام بحل البرلمان بغرفتيه، واستقالة الحكومة، لتدشين مرحلة جديدة بين السياسيين والشعب المغربي، الذي قرر الاحتجاج بمقاطعة ثلاثة من المنتوجات الاستهلاكية.

واتهم المهاجري حكومة العثماني، بزيادة معاناة الطبقة الفقيرة، مؤكدا أن حملة المقاطعة المستمرة منذ 20 من شهر أبريل الماضي، يخوضها الفقراء وليس الأغنياء.

وقال مخاطبا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي "اليوم السيد الوزير من يحتج، هل الأغنياء، لا الفقراء هم من يحتجون اليوم، 80 في المائة من الفقراء هم من يقاطعون اليوم، وهؤلاء هم المدوخين اليوم" في إشارة إلى وصف المقاطعين بـ"المداويخ من قبل وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد في مجلس النواب.

وأكد أن المغاربة يشتكون من غلاء المعيشة، وتابع "كلنا نتقاضى شهريا أكثر من ثلاثة ملايين سنتيم، وأنتم في الحكومة هناك من يتقاضى سبعة أو ثمانية ملايين شهريا، ويأتي رئيس الحكومة ويقول للمغاربة "العواشر هادي الله يسامح نلعنو الشيطان" هل بمثل هذا الكلام سيتم حل مشاكل المغاربة".

وأضاف "جلالة الملك قال في خطاب العرش لم أعد أثق في السياسيين، الشعب اليوم قالها بصريح العبارة، بل وفعلها، ماذا ننتظر؟".

وزاد قائلا "أنا شخصيا أطالب رئيس الحكومة بتفعيل المادة 4 من الدستور، وحل مجلسي البرلمان والحكومة، آنذاك يمكن العودة إلى المغاربة وطلب المسامحة منهم لكي نبدأ صفحة جديدة".

ورد لحسن الداودي متهكما "على الأقل الحكومة تقول الله يلعن الشيطان لأنها تعرف الإسلام، في حين أن هناك من يحاربه من خلال محاربة الإسلام السياسي" في إشارة إلى حديث الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماس عن سعي حزبه لمحاربة الإسلام السياسي.

وتابع الداودي قائلا "منذ أقل من 15 يومًا قلتم إنكم جئتم لمحاربة الإسلام السياسي، والحقيقة هي محاربة الإسلام".

وقال الداودي إنه لو لم تكن الحكومة تعمل لحل مشاكل الشعب لما صوت عليها المغاربة ولما كانت شعبيتها قوية.

يذكر أن الفصل 104 من دستور 2011 ينص على أنه "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، ويقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحًا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه".