جرادة: هيومن رايتس ووتش تنتقد استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين

في تقرير لها حول الوضع في مدينة جرادة التي تشهد احتجاجات منذ 22 دجنبر من السنة الماضية، بعد وفاة عاملين اثنين داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش  إن السلطات المغربية قابلت المحتجين باستعمال "القوة المفرطة".

واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية، ان رشق المتظاهرين لرجال الأمن بالحجارة، لا يبرر "استخدام القوة العشوائية والمفرطة، أو الاعتقالات...، كما أنه لا يبرر قمع الاحتجاجات السلمية أو سوء المعاملة المزعومة للمحتجزين".

وفي تعليق لها قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "ذهب القمع في جرادة أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة. يبدو أن الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن موظفين تابعين لها تعرضوا يوم 4 أبريل الماضي للتوقيف في نقطتين أمنيتين وتم استجوابهما، "ثم تتبعتهم عن كثب سيارة تحمل 3 رجال بثياب مدنية، ما دفع شهودا كانوا ينوون استجوابهم إلى إلغاء اللقاءات المقررة، على ما يبدو".

وفي تبرير للتدخلات الأمنية العنيفة قالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في رسالة إلكترونية إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 ماي، إن 6 سيارات شرطة أحرقت وأصيب 280 من أفراد قوات الأمن.

وتحدثت المنظمة الحقوقية عن صبي دهسته القوات الأمنية في 14 مارس الماضي يدعى عبد المولى زعيقر، وقالت إنه أصيب بصدمة في الرأس والوركين والقدمين والفقرات، وفقا لشهادة طبية، تقول إنه كان ضحية لـ"حادثة سير". فيما قالت المندوبية الوزارية إنه أصيب عن طريق الخطأ.

ونقلت عن أمه نجاة المجداوي أن السلطات ضغطت عليها لتجنب الاتصالات مع الصحفيين والناشطين الحقوقيين، وإنه تم تعقبها أكثر من مرة من قبل رجال بملابس مدنية تشتبه في كونهم من الشرطة.

وأكدت المنظمة أن سيارة بها 3 رجال بملابس مدنية تتبعت موظفي هيومن رايتس ووتش عندما حاولوا زيارة زعيقر ووالدته في 6 أبريل في مستشفى نُقل إليه بالقرب من الدار البيضاء. وبخصوص حالته الصحية فقد أكدت أمه أنه إلى حدود 31 ماي لم يتمكن الأطباء من تحديد ما إذا كان سيستطيع المشي مجددا.

وبحسب المصدر ذاته فإن القوات الأمنية المغربية ألقت القبض على 88 رجلا من بينهم 8 قاصرين. تمت محاكمتهم بتهم مختلفة، منها العنف ضد رجال الشرطة، وتدمير الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة، والتجمع المسلح، وحرق مركبات. وحُكم على 10 منهم بالسجن من 6 إلى 12 شهرا لأربعة منهم، ومن 6 إلى 12 شهرا موقوفة التنفيذ للستة الآخرين.

وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات استمرت، حيث تم الإبلاغ عن 23 حالة اعتقال مؤخرا بين 12 و27 ماي. وحتى 31 ماي ، كان 69 متظاهرا، منهم 3 قاصرين، في السجن أو رهن الاعتقال الاحتياطي.