حكيم بنشماش يترشح لقيادة البام ويضع برنامجا يقوم على مهاجمة الإسلام السياسي والشعبوية

يعقد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة نهار اليوم السبت، دورة استثنائية لانتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لإلياس العماري الذي قدم استقالته قبل أسابيع.

ويم أمس أعلن حكيم بنشماس بشكل رسمي أنه سيدخل غمار التنافس على قيادة الحزب الذي حل في المرتبة الثانية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من شهر أكتوبر سنة 2016، وذلك من خلال "إعلان نوايا" نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك،.

وقدم في الإعلان الخطوط العريضة لبرنامجه في حال فوزه بقيادة الحزب، وقال إنه يطمح إلى "حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعوبية واحتواء أزمات التمثيلية والوساطة".

وأضاف بنشماش أن تحديد الأولويات المقترحة في خارطة الطريق برسم سنتي 2018 و2019، يقوم على قراءة العناصر الأساسية للسياق السياسي و الاجتماعي الوطني.

وأشار إلى أن "الأزمات متعددة الأبعاد لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية سواء فيما يتعلق بضعف عروضها للعضوية، وبضعف عروضها البرنامجية وبضعف عروضها للترشيحات برسم الانتدابات الانتخابية، وهو ما أفضى إلى عجز متزايد لهذه الهيئات عن التدبير الفعال لمؤسسات الديمقراطية التمثيلية على المستويين الوطني والترابي و كذا العجز عن استيعاب دلالات التحولات الاجتماعية ونقل ومعالجة المطالب المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و البيئية، و المواكبة الإيجابية لمطالب الديناميات و الحركات الاجتماعية".

كما أشار إلى "محدودية المساهمة الفعلية لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية، بمقترحاتها في مسارات البناء التشاركي للأوراش الأساسية لإصلاح الدولة: النموذج التنموي الجديد، تفعيل الجهوية المتقدمة، استثمار مكتسبات دستور 2011، السياسة المندمجة للشباب، إصلاح المدرسة العمومية".

وتحدث في إعلانه عن "بروز تهديدات جدية تطال المجتمع الديمقراطي و بشكل خاص المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي تم بناء معالمه و توجهاته الأساسية منذ 1999، وهي تهديدات قد تقوض المكتسبات الأساسية للعهد الحالي خاصة ما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين، وتأهيل الفئات الهشة، وتوطيد مكتسبات مسار العدالة الانتقالية، و مبدا التدبير الحر للجماعات الترابية، و المفهوم الجديد للسلطة، و تحديث منظومة التربية و التكوين و التعددية الثقافية و اللغوية والمبادئ والأهداف الأساسية لدستور 2011".

وتتسم هذه التهديدات المتمثلة بحسب بنشماش في "مشاريع الإسلام السياسي والمد الشعبوي بطابع زاحف وبمحاولة تكوين رأي مجتمعي مضاد للقيم الأساسية للعهد الحالي، عبر أدوات التدخل الاجتماعي لقوى الإسلام السياسي، خاصة عبر العمل المدني، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية (المدرسة)".

وتطرق بنشماش إلى ما أسماه "استثمار القوى المضادة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي للهشاشة الاقتصادية لعدد من الفئات المجتمعية، خاصة الشباب، ولواقع التفاوتات المجالية، الناتجة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية وضعف أداء منظومة الحماية الاجتماعية للدولة، من أجل محاولة تعويض الدور الاجتماعي للدولة وخلق حالة تجذر اجتماعي طويل الأمد، و غير قابل للتراجع irreversible لهذه القوى".