برلماني اتحادي يطالب الحكومة بـفرض الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي

طالب المستشار البرلماني عبد الحميد الفاتيحي، العضو في الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 22 ماي، حكومة العثماني بفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفاتيحي الذي يتولى منصب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، موجها كلامه لوزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج إن "التجاوزات التي تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة، فيها ما يمس الأشخاص في أعراضهم وفي حياتهم الخاصة وفي أسرهم، وكذلك ما يمس المؤسسات الدستورية والمدنية والنقابات، بشكل غير مضبوط يبخس كل القيم التي تعارفنا عليها في مجتمعنا".

وتساءل "ما هو تصور الحكومة لمحاصرة هذا المد الذي لا يخدم الديمقراطية في شيء؟" على حد كلامه.

غير أن وزير الثقافة والاتصال رد عليه قائلا "لابد أن نذكر بأن مواقع، وشبكات التواصل الاجتماعي تعتبر فضاءات خاصة لممارسة حرية الرأي والتعبير"، وأَضاف "من منطلق حرص البلد على هذه الحرية، كما يضمنها الدستور، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، فإننا نحرص أن تمارس حرية التعبير في إطار القانون".

وتابع "في الغالب تساهم شبكات التواصل الاجتماعي في إشاعة روح الحوار، والتبادل الحر للأفكار".

وبعد الجدل الذي أثاره الموضوع،  قام الفاتيحي بنشر شريط فيديو على صفحة نقابته الفيدرالية الديموقراطية للشعل، قال فيه إن "الإشكالية المطروحة اليوم بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي، هو أنها تسير في منحى بنسبة كبيرة إلى المس بالأشخاص وأعراض الناس، والمس بأدوار المؤسسات وتبخيس أعمالها سواء الاجتماعية أو السياسية، أو الحزبية أو النقابية، رغم أننا نعترف بأن شبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بصفة عامة لها أدوار أساسية، في المعرفة والتواصل بين الشعوب والأمم وتطوير المعرفة وتوزيعها على الشعوب".

وأضاف أن أكثر من 70 إلى 80 في المائة، ينحون في استعمالهم لهذه الشبكات إلى "التفاهة والمس بأعراض الناس، وخدش الحياء العام".

وتابع أن مواقع التواصل الاجتماعي "فيها مجموعة من الأِشياء السلبية التي لها انعكاس على المشترك الإنساني الذي نعيشه، وعندها تداعيات على التربية والأخلاق والقيم التي تعارفنا عليها كمجتمع مغربي وعندها تداعيات على ما يمكن أن نسميه بالهوية الوطنية التي عندها تطور وتراكمات، يأتي هذا النمط السريع من قول ما تريد وفعل ما تشاء ليقوض مجموعة من الأشياء التي تعارفنا عليها".

ويأتي طلب الفاتيحي بفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مناقشة لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، تعديلات هامة تقرر إدخالها على قانون الصحافة والنشر "مشروع قانون 71.17" بحسب ما جاء في تدوينة للنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين.

كما أن هذا الطلب يأتي بعد أيام من تهديد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، دعاة مقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية بالمتابعة القضائية، حيث قال "إن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير"، مبينا ان الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي "لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد" على حد قوله.