هل يدين المغرب قرار البراغواي نقل سفارتها إلى القدس؟

بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وغواتيمالا، نقلت دولة البراغواي سفارتها من تل أبيب إلى القدس اليوم الإثنين، وحضر رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مراسم الافتتاح.

وقال الرئيس البارغواياني كارتيس في حفل افتتاح السفارة "هذا يوم تاريخي يعزز الروابط بين باراجواي وإسرائيل"، ورد نتنياهو قائلا "يوم عظيم لإسرائيل. يوم عظيم لباراغواي. يوم عظيم لأصدقائنا". وأضاف أن هذه الخطوة "لا تحظى فقط بدعم حكومتنا بل بامتنان عميق من شعب إسرائيل".

وردت الخارجية الفلسطينية بالقول إن "قرار باراغواي نقل سفارتها إلى القدس، قرار غير شرعي وغير قانوني، ويمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا للقرارات الأممية ذات الصلة وللشرعية الدولية وللقانون الدولي، وارتهانا للإملاءات والإغراءات الأميركية الإسرائيلية".

ورغم أن المغرب سبق له أن عبر عن إدانته لقرار الإدارة الأمريكية القاضي بنقل سفارتها إلى القدس، وجمد اتفاقية للتوأمة بين الرباط والعاصمة الغواتيملاية، إلا أنه لم يقم بأي رد فعل لحد الآن على قرار البراغواي.

فقد سبق للملك محمد السادس أن راسل بصفته رئيسا للجنة القدس، الرئيس الفلسطيني محمد عباس أبو مازين، بعد تفعيل قرار ترامب رسميا، معتبرا أن هذا القرار له "تداعيات خطيرة على آفاق عملية السلام"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

بدوره رفض مجلس مدينة الرباط التداول بشأن اتفاقية للتوأمة بين الرباط وغواتيمالا سيتي، عاصمة دولة غواتيمالا التي كانت معروضة على المجلس، احتجاجا على إعلان رئيس البلاد جيمي موراليس في واشنطن، نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

البرغواي حالة خاصة

صمت المغرب لحد الآن له مايفسره، خصوصا وأن  الوضع بالنسبة للبراغواي، يبقى مختلفا وتدخل فيه حسابات أخرى، بحيث تعتبر هذه الدولة من الدول القليلة في أمريكا اللاتينية التي تدعم المغرب في نزاع الصحراء، ففي شهر يناير من سنة 2014، قررت سحب اعترافها بـ"الجمهورية العربية الصحراوية" وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، ليقرر المغرب بعد سنة من ذلك افتتاح سفارة له في العاصمة أسانسيون.

ونظرا لعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين سبق للمملكة أن قررت منح هذه الدولة اللاتينية مساعدات إنسانية بملايين الدولارات في أعقاب الفيضانات التي ضربت البلاد في يناير من سنة 2016.

وخلال بداية الشهر الحالي اعتمد مجلس النواب الباراغوياني، بالإجماع، قرارا يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء. وأشاد القرار بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب وبروح انفتاح المملكة وجهودها الجادة و ذات المصداقية لتهيئة الظروف من أجل إيجاد حل سياسي و مقبول لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتحاول المملكة الإبقاء على البراغواي في صفها، خصوصا وأن دولا أخرى في أمريكا اللاتينية كبنما والإيكوادور، سبق لها أن أعلنت عن قطع علاقاتها مع "جمهورية" البوليسريو سنتي 2013 و2014، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها.