العثماني يعد بإيجاد "حل عملي" لارتفاع أسعار المحروقات

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يوم الخميس 17 ماي 2018، إنه يحيي "أي عمل يقوم به مجلس النواب، ونحن أخذنا علما بالخلاصات العامة التي انتهت إليها اللجنة -الاستطلاعية حول أسعار المحروقات-، وسنتابع أيضا مجريات ومصير تقريرها، إلى أن يمر في الجلسة العامة".

وأكد أن الحكومة ساهمت في أشغال اللجنة البرلمانية "عن طريق مدها بالمعطيات والتفاعل والمناقشة مع أعضائها".

وواصل حديثه قائلا "أريد أن أؤكد أننا واعون بهذا المشكل وعازمون كي تكون لدينا حلول عملية في القريب إنشاء الله، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم الواطنين والمواطنات، وقدرتهم الشرائية".

وتابع "سنتخذ القرارات بعد أن نتوصل رسميا بهذا التقرير، وأحيي جميع أعضاء اللجنة الذين أعدو هذا التقرير الذي صودق عليه بالإجماع".

وأضاف "نحن في الحكومة نتابع الموضوع قبل تشكيل اللجنة الاستطلاعية، كنا ندرس تطورات الملف وكيفية إيجاد الحلول لمعالجة بعض الإشكالات التي ترتبت عن تحرير هذا القطاع".

يذكر أن اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات أنهت عملها وعرضت تقريرها يوم الثلاثاء الماضي على أنظار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

من جهة أخرى أكد العثماني التزام حكومته بالتصدي للرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها، خلال شهر رمضان.

وشدد في هذا الصدد، على أن "اهتمام الحكومة منصب على توفير المواد بطريقة سريعة وكافية وبجودة عالية وبأثمنة معقولة، وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب، ولن يسمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها".

كما أكد العثماني حرص الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطن، خلال شهر رمضان، مذكرا باعتماد آليات التتبع والتدخل مع إضافة آلية التبليغ عبر الرقم 5757، الذي يمنح الحق لأي مواطن وقف على اختلالات معينة، من غش أو احتكار أو غيرها أو ارتفاع غير منطقي للأسعار، أن يبلغ عن هذه التجاوزات.  

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الآلية الخاصة بالتفاعل المباشر والمستمر مع المواطن تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار السلطات الإقليمية ثم السلطات المحلية بشكل مباشر، ليتم تعيين لجن للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان.