الحكومة تتوعد المقاطعين وتؤكد أن هامش الربح في لتر الحليب الواحد لا يتعدى 20 سنتيما

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة تتعامل بالجدية اللازمة مع حملة المقاطعة التي تستهدف عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية، خصوصا مع تزامن هذه الحملة مع قرب شهر رمضان الأبرك.

وأوضح الخلفي بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم تدارس هذا الموضوع في الاجتماع الحكومي، بعد أخذ الوقت الكافي لبحثه ودراسة أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير الذي بدا بمظهر المدافع عن شركة "سنترال" أنه تم الوقوف في أغلب الأحيان على مجموعة من المعطيات غير الصحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم.

وأضاف أنه بخصوص مادة الحليب، باعتباره مادة استهلاكية أساسية في شهر رمضان، تبين أن هامش ربح الشركة المعنية بالمقاطعة يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى 20 سنتيما في اللتر الواحد، أي ما يعادل نسبة تقل عن 3 في المائة. وأشار إلى أنه لم تطرأ أي زيادة على سعر هذه المادة منذ سنة 2013".

وبحسب الخلفي فإن حملة المقاطعة لم تسجل "أي مشكل في عملية الجمع من الفلاحين على المستوى الوطني، لافتا إلى أن 460 ألف فلاحا يعملون في سلسلة إنتاج الحليب، منهم 120 ألف فلاحا ، يشتغلون مع الشركة المعنية".

وتابع الوزير "نحن إزاء تحد اقتصادي كبير"، يطال مجهودا وطنيا بذل على مدى عقود من الزمن من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ويصل الى نسبة 96 بالمائة بعد أن كان في السابق يضطر للاستيراد وإلى دعم الحليب. 

مزاعم غير صحيحة

واتهم الخلفي بعض دعاة المقاطعة بالترويج "لمزاعم غير صحيحة"، قد تلحق "خسائر كبيرة بالفلاحين وبالاقتصاد الوطني"، مبرزا أن من شأن "استمرار المقاطعة تعريض الفلاحين بالخصوص لخسائر جسيمة".

وزاد قائلا "إن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا ان الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي "لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد".

وإلى جانب الخلفي سبق للحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن حذر خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من عواقب المقاطعة وقال "إن الإشكال المطروح هو التخوف من ندرة الحليب".

وأضاف أن ذلك "ليس بسبب أثر المقاطعة، ولكن بسبب التخوف من إغلاق الشركة المعنية حتى لا أقول اسمها".

وحذر الداودي من عواقب إغلاق هذه الشركة (سنترال)، لأنها بحسبه تساهم بحصة 50 في المائة من الإنتاج الوطني من الحليب، وتشغل 6 آلاف شخص و120 ألف فلاح وهو ما يعادل حوالي نصف مليون عائلة.

وأكد الداودي أن المبتغى هو أن تظل هذه الشركة في المغرب، وزاد قائلا "هؤلاء أجانب يمكنهم أن يترك البلاد في أي وقت، وهذا هو المشكل الآن".

همنا الآن هو ضمان الشغل للشباب المغربي، لكن إذا قمنا بتخويف المستثمرين فإنه لا أحد سيستثمر في هذه البلاد".