حملة مقاطعة المنتوجات الاستهلاكية: شركة أولماس للمياه المعدنية تلقي اللوم على الحكومة

بعد حوالي 20 يومًا من إنطلاق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تستهدف مقاطعة منتوجات ثلاث شركات مغربية، خرجت شركة أولماس للمياه المعدنية، عن صمتها اليوم الأربعاء 9 ماي.

وأشارت الشركة في بلاغ صحفي توصل به موقع يابلادي إلى أن إدارتها " وجميع مستخدميها أخدوا بعين الاعتبار المقاطعة المتعلقة بأثمنة مائها سيدي علي وأسعار مواد استهلاكية أخرى، والتي ظهرت أساسا في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت أن "مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا باهتمامنا". وأضافت أنها اتخذت " قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها".

كما أوضحت أن "قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداءا من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط"، مضيفة أن استخدام هذه المياه "يخضع لضرائب ورسوم مهمة للغاية".

ووعدت شركة أولماس للمياه المعدنية بالإلتزام بـ "العمل مع السلطات العمومية لمراجعة الأثمنة، وذلك عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المياه المعدنية ومياه الينابيع". وتدعو من خلال البلاغ إلى "تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)".

ويذكر البلاغ ذاته أن "هامش الربح المحقق في سيدي علي هو 7%، أي ما يعادل 40 سنتيما لقارورة لتر ونصف."

وأضافت أن "إدارة التواصل لشركة أولماس للمياه المعدنية ستكون رهن إشارة الجميع من أجل إمدادهم بالمعلومات والتفاصيل الدقيقة والصحيحة."