مجلس الأمن : كوهلر يفرض إطلاق مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو

يسعى هورست كوهلر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، إلى فرض رغبته في إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتم تضمين هذه القضية في الصيغة النهائية لمشروع القرار الأممي بشأن الصحراء الغربية.

وجاء في الفقرة الثالثة من مشروع القرار بأن مجلس الأمن الدولي أخذ بعين الاعتبار "الجولات الأربعة للمفاوضات التي عقدت برعاية الأمين العام (بان كي مون في الفترة بين يونيو 2007 ومارس 2008)، ولاحظ أيضا حاجة الطرفين للوفاء بالتزاماتهما من خلال متابعة عملية التفاوض. دون شروط مسبقة وبحسن نية".

وأكد التقرير أنه "من المهم للأطراف المعنية إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات".

وسبق للمبعوث الاممي للصحراء، أن تحدث في العديد من المناسبات عن رغبته في دفع المغرب وجبهة البوليساريو للجلوس وجها لوجه، من أجل التوصل إلى حل للنزاع الذي عمر طويلا، قد وعد في مجلس الامن بتنظيم جولة مفاوضات جديدة عام 2018 بعد سنوات من وقف التفاوض.

ويتضح من خلال ما ورد في مشروع القرار، أن كوهلر نجح في إقناع مجلس الأمن بما في ذلك أعضاء "نادي أصدقاء الصحراء الغربية" بدعم رؤيته وطريقة تعامله مع هذا النزاع الإقليمي.

لكن وبالمقابل فإن المغرب سبق له أن عبر في العديد من المرات، عن رفضه لإجراء مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو، وسبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وكذا الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن أكدا ذلك. 

ولازال أمام الدبلوماسيين المغاربة مهلة تقل عن 24 ساعة، من أجل تعديل مشروع القرار، علما أن كوهلر سيبادر إلى دعوة المغرب والبوليساريو للتفاوض، في حال إقرار المشروع من قبل مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن المغرب يطالب باعتبار الجزائر طرفا في نزاع الصحراء الغربية باعتبارها البلد الذي يمول ويحتضن ويدعم جبهة البوليساريو، ويطالبها بقبولها الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما أعلن صناع القرار في قصر المرادية رفضه في مرات عدة، كان آخرها على لسان الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي قال إن نزاع الصحراء الغربية، هو نزاع بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو ولا دخل للجزائر فيه.