أعطى سعد الدين العثماني، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الانطلاقة إشارة الانطلاقة للحوار الداخلي للحزب يوم أمس الأحد 22 أبريل.
وتأسست لجنة الحوار الداخلي في نهاية شهر مارس الماضي. وتتلخص مهمتها الرئيسية في حل الخلافات بين صفوف أعضاء الحزب، والتي ظهرت إلى العلن بعد إقالة عبد الإله بنكيران في شهر مارس 2017 من قبل الملك محمد السادس بعد أن فشل في تشكيل حكومة جديدة.
وعلى خلاف الأمانة العامة للحزب التي تضم المؤيدين له، منح العثماني مسؤوليات خاصة لمعارضيه في اللجنة، كالمستشار عبد العالي حامي، وأعضاء الفريق النيابي للحزب أمينة ماء العينين، وميمونة أفتاتي زوجة عبد العزيز افتاتي وأيضا إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب.
وأشار الأمين العام لحزب المصباح، إلى "التجاوزات" في سلوك بعض نشطاء الحزب. كما أشار إلى الآراء التي عبر عنها بعض أعضاء الحزب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، خاصة حول الولاية الثالثة لابنكيران على رأس الحزب.
وأكد أن " العمل السياسي يتطلب الانضباط ... هناك سلوك سياسي جيد وسليم وسلوك سياسي سيء". وأشار إلى أن الديموقراطية تحتاج إلى ديمقراطيين يدافعون عنها".
ودعا أعضاء الحزب إلى التركيز على مناقشات الأفكار بدلا من مناقشة الأشخاص. وأكد أن هذه المعاملة تتطلب تشاوراً ومشاركةً موسعة من جميع أعضاء حزب المصباح بشكل خاص، ومن جميع المغاربة بشكل عام. كما أعلن العثماني أن عدد أعضاء حزبه يصل إلى يصل "30000" عضو.
وعلى خلاف اجتماع يوم الجمعة 13 أبريل الجاري مع الفريق النيابي ومستشاري حزب العدالة والتنمية، فضل الأمين العام يوم أمس الأحد أن يخفف من حدة ملاحظاته. وحذر من "نشر المعلومات الخاطئة التي من تضر بالحزب".