أمنيستي أنتيرناسيونال: المغرب يخالف الاتجاه الدولي المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام

طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها حول "أحكام الإعدام وما نفذ من أحكام في 2017"، المغرب بتعديل القانون الجنائي و"تخفيف جميع أحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".

وأكدت المنظمة في تقريرها أن المغرب لم ينفذ "أحكام إعدام منذ أوائل التسعينيات"، لكن المملكة "لم تلغ عقوبة الإعدام في القانون". مشيرة إلى أنه "لا تزال عدة أحكام قانونية (...) لا تحظر عقوبة الإعدام، مخالفة بذلك الاتجاه الدولي المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام واحترام الحق في الحياة".

بالمقابل قالت المنظمة إنها سجلت حالات شهدت تخفيف أحكام لإعدام أو العفو عن المحكومين في 21 بلدا من بينها المغرب، غير أنها أكدت أنها سجلت أيضا "ارتفاعا ملموسا في عدد أحكام الإعدام الصادرة في بنغلاديش ومصر والمغرب ونيجيريا وسنغافورة وسيريلانكا وترينيداد وتوباغو".

وقدمت المنظمة بعض الأرقام المتعلقة بالعقوبة مؤكدة أن المملكة لم تشهد خلال السنة الماضية تنفيذ أي عقوبة إعدام، رغم أن المحاكم المغربية أصدرت 15 حكما، فيما كشفت أن عدد الأشخاص تحت حكم الإعدام بلغ مع نهاية 2017، أكثر من 95 شخصا.

يذكر أنه سبق للمغرب أن رفض أثناء مراجعة تقريره في الاستعراض الدولي الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في شهر شتنبر الماضي، 26 توصية بشكل كلي منها توصية تتعلق بالإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام والانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن إيران والسعودية ضلتا تتصدران قائمة البلدان الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه المنطقة شهدت صدور 619 حكما بالإعدام خلال 2017، لتسجل بذلك تراجعا مقارنة بـ2016 حيث صدر 764 حكما بالإعدام.

عالميا سجلت منظمة العفو الدولية انخفاضا في عدد عمليات الإعدام المنفذة، وأحكام الإعدام الصادرة أثناء عام 2017 في مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ عدد عمليات الإعدام المنفذة أقل من 1000 عملية، فيما بلغ عدد الأحكام الجديدة أقل من 2600 حكم بالإعدام، أي بتراجع مقداره 4 % و17 % مقارنة بعام 2016، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد عمليات الإعدام في ثلاثة من البلدان التي نفذت أكبر عدد من الإعدامات في عام 2016، وهي إيران والمملكة العربية السعودية وباكستان.

فيما احتلت الصين مجددا صدارة قائمة أكثر البلدان تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم، ولكن لا زالت الأرقام ذات الصلة "تعامل معاملة بمثابة أسرار للدولة في هذا البلد" بحسب المنظمة.

وفي تصريح له قال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "شاهدنا على مدار 40 سنة ماضية حصول تحول إيجابي كبير في آفاق استخدام عقوبة الإعدام عالمياً، ولكن لا بد من القيام بخطوات أكثر إلحاحا لوقف هذه الممارسة المروعة التي تتكفل بموجبها الدولة بتنفيذ عمليات القتل".

 وتابع قائلا "تُعد عقوبة الإعدام من أعراض ثقافة العنف وليست حلاً لها.  ونعلم يقينا أن استنهاض همم الناس في مختلف أنحاء العالم من شأنه أن يساعدنا على الوقوف في وجه هذه العقوبة القاسية، وننهي تطبيق عقوبة الإعدام في كل مكان".