الحكومة الإسبانية تتساءل حول الظروف الأمنية للصيادين الإسبان بالمغرب

أفادت وكالة الصحافة الأوروبية "أوروبا بريس" بأن النواب الاشتراكيون الإسبان في هويلفا ومالاغا ولوجو قدموا مجموعة من الاسئلة المكتوبة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الاسبانية ستطلب من الاتحاد الاوروبي التفاوض بشأن الظروف الامنية لعمل الصيادين الاسبان في المغرب بموجب اتفاق الصيد البحري.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي، بيبا غونزاليس بايو وميغيل أنخيل هيريديا ومارغريتا بيريز هيريز إن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستنطلق في السادس عشر من شهر أبريل الجاري. وإنهم يعتقدون أن "هذه الاتفاقية مهمة لقطاع الصيد البحري الإسباني، ول 120 من سفن الجماعة، من بينها 90 إسبانية وأندلسية وكناري وغاليسية".

ويعتبر البرلمانيون الاشتراكيون أنه من "الضروري" أن تقوم مصالح قطاع الزراعة والصيد البحري والأغذية والبيئة "بتلبية مطالب القطاع". كما أشاروا إلى أن اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد حققت إيرادات بلغت 58 مليون يورو على مدى السنوات الأربع الماضية موفرة فرص عمل (مباشرة وغير مباشرة) لـ 1500 شخص ".

وأشار النواب الثلاثة إلى أن "الصيادين الذين يعملون في هذه المياه يطالبون بمزيد من الأمن في الموانئ المغربية ويؤكدون أنهم يعيشون في ظل انعدام الأمن في منطقة العرائش". كما دعا الأسطول "إلى تحسين الظروف التي يشتغلون بها والبنية التحتية والسلامة وبيع المنتجات من أجل زيادة المنافع".