صفرو: القضاء يرفض الاعتراف بعقد زواج إسرائيلي..ومناهضو التطبيع يشيدون بالقرار

رفض قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو قبل أيام، الاعتراف بعقد زواج أبرم في إسرائيل، وجاء في الحكم الصادر تحت عدد 1181، إن "العقد المراد تذييله أُبرم أمام السلطات الإدارية الإسرائيلية، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي".

وأوضحت هيئة الحكم أن المشرع المغربي "لم يعترف .. بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل"، ولهذا تم رفض الطلب، معتبرة أنه "جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس".

وتقدم بالطلب مغربيان مسلمان في شهر غشت من سنة 2016، جاء فيه أنهما أبرما عقد زواجهما في ماي من سنة 2002 بإسرائيل وأنجبا أربعة أبناء، وهما يطلبان إصدار حكم يقضي بتذييله بالصبغة التنفيذية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقا طلبهما بنسخة رسمية من عقد الزواج باللغتين العربية والعبرية وشهادة ميلاد الزوجة وصورة من بطاقة هوية الزوجة الإسرائيلية.

وبعد عدة جلسات قدم محامي الزوجين مذكرة جديدة أشار فيها إلى أن العقد المراد تذييله "محرر باللغة العربية وأبرم طبقا للشريعة الإسلامية وغير مخالف للنظام العام المغربي". إلا أن المحكمة اعتبرت العقد مخالف للقانون المغربي.

مناهضو التطبيع يشيدون

وفي أول تعليق لها قالت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إن هذا الحكم "ليس فقط منسجما مع القانون والنظام العام في المغرب وإنما ينتصر كذلك للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تتنافي مع الاحتلال والغصب ولا تزكي قيام كيان على أنقاض الحقوق الوطنية الثابتة لأصحاب الأرض الشرعيين، كما أن الحكم المذكور يسير في اتجاه رفض التطبيع مع الكيان المحتل".

وعبرت المجموعة في بلاغ توصل موقع يابلادي بنسخة منه عن أملها في "أن يكون اجتهاد المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو نموذجا يُحتذى به في عدم الاعتراف بما يصدر عن سلطات كيان إرهابي محتل"، كما عبرت عن أملها في "أن يلاحق القضاء المغربي مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب ولو كانوا ينحدرون من أصل مغربي ما دام أنهم اختاروا الهجرة والتجند في كيان عدو وذي طبيعة إجرامية".

واغتنمت المجموعة المناهضة للتطبيع في المغرب الفرصة وأكدت "على ضرورة التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع لوضع حد للاختراق الصهيوني الذي يتم تحت غطاءات مختلفة لترويج صورة مزيفة عن الطبيعة الإجرامية للكيان الغاصب وما يرتكبه كل يوم في حق الشعب الفلسطيني وفي حق المقدسات الدينية في القدس وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة".