اتفاق الصيد البحري: المفوضية الأوروبية تدرج بندا خاصا بـ"انتهاكات حقوق الإنسان"

أدخلت المفوضية الأوروبية في القرار الذي اتخذته يوم أمس الأربعاء 21 مارس، لفتح مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق للصيد البحري الذي سينتهي سيرانه في شهر يوليوز المقبل، (أدخلت) بندا جديدا حول حقوق الإنسان، ويؤكد النص المعنون بـ "الحقوق الأساسية"، أن "انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية" من قبل المغرب من شأنه أن يؤدي إلى "إنهاء" الاتفاق.

لا تذكر الوثيقة التي اطلع عليها موقع "يابلادي" ارتكاب أي "انتهاكات" من هذا القبيل. وبذلك ستحظى الصحراء الغربية بالمزيد من الاهتمام من المفوضية الأوروبية. وسبق للكاتب العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، خافيير غارات، أن كشف في اليوم الموالي لصدور قرار محكمة العدل الأوروبية يوم 27 فبراير الماضي "أن ما بين 93 إلى 95 في المائة من عمليات الصيد التي يقوم بها أسطول الاتحاد الأوروبي تتم في مياه الصحراء الغربية".

وتظل وثيقة المفوضية الأوروبية غامضة، بحيث لم تقدم المزيد من التفاصل حول المقصود بـ "انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".

وأكد مصدر لموقع يابلادي طلب عدم ذكر اسمه أنه "نظرا للسياق المعين الذي خلقه القرار الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية والضغوط المطبقة على بروكسل من قبل بعض أعضاء البرلمان الأوروبي وبعض الجمعيات، فمن المنطقي أن تدخل المفوضية الأوروبية هذا البند. الذي يهدف لطمأنه جميع الجهات".

وتابع قائلا "لن يكون لهذا البيان تأثير على مجرى المفاوضات المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. حجم المصالح الاقتصادية مهم للغاية ".

وأضاف أن هذه "المصالح" بالتحديد هي التي قادت المفوضية الأوروبية إلى إعلان افتتاح المفاوضات مع المملكة، في الوقت الذي لم يمض على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري شهر واحد.