جرادة: مواجهات دامية بين قوات الأمن ومتظاهرين

تحول اعتصام لبعض المحتجين بمدينة جرادة في محيط آبار الفحم الحجري، إلى مواجهات مع القوات العمومية، نهار اليوم الأربعاء.

ونشر نشطاء أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق لهذه المواجهات، التي تعد الأولى من نوعها منذ خروج سكان المدينة في مسيرات احتجاجية منذ نهاية شهر دجنبر الماضي، إثر وفاة عاملين داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري.

وقالت عمالة إقليم جرادة في بلاغ لها أنه تم "تسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية، بعضها بليغة، وذلك خلال اضطرارها للتدخل، اليوم الأربعاء، من أجل فض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة".

وأضاف البلاغ أنه "وعلى الرغم من القرار الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 عن السلطات المحلية لإقليم جرادة، بشأن منع تنظيم جميع الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، حاولت مجموعات من الأشخاص، اليوم الأربعاء، في تحد لقرار المنع هذا، تنظيم اعتصام بمحيط الآبار المهجورة على مقربة من ثانوية الفتح، عمدت خلاله بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي".

وتابع البلاغ أن أحداث العنف هاته "خلفت تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة".

كما قام المتظاهرون - حسب ذات المصدر - بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات. وحسب البلاغ، فقد جرى توقيف 9 أشخاص على خلفية هذه الأحداث، سوف يتم تقديمهم أمام العدالة.

وأكد البلاغ أن "عناصر القوات العمومية ستواصل إجراءات حماية الأمن والنظام العامين، بما يقتضيه ذلك من تحفظ وضبط للنفس وعدم انسياق وراء الاستفزازات من جهة، وبما يستوجبه الأمر من احترام دقيق للضوابط المقررة قانونا من جهة أخرى".

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت يوم الثلاثاء الماضي بيانا حذرت فيه المتظاهرين في جرادة، معلنة أنها مستعدة "للتعامل بكل حزم مع التصرفات، والسلوكيات غير المسؤولة".

وأضافت الداخلية، في بيانها، أنها "انطلاقا من صلاحياتها القانونية، تؤكد أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني في الشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات، والسلوكيات غير المسؤولة".

وازدادت حدة التوتر في المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال ثلاثة من أبرز الوجوه في الحراك، حيث تم تنظيم مظاهرات للمطالبة بإطلاق سراحهم، رغم أن السلطات أكدت أن هذه الاعتقالات غير مرتبطة بالحركة الاحتجاجية، وإنما بحادث سير، واعتداء على الأملاك العامة، والتسبب بأضرار مادية.