تقرير: توجه ايجابي للنشاط الاقتصادي وتباطؤ ملحوظ في قطاع السياحة..

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نفقات استهلاك الأسر المغربية قد ارتفعت بنسبة 6,1 في المائة في الفصل الثاني من السنة الجارية مستفيدة من اعتدال أسعار الاستهلاك وكذلك من تحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 7,2 في المائة أواخر شهر ماي. ووصلت مساهمتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 3,4 نقطة مقابل 3,7 نقطة في الفصل الأول من العام الجاري.

 وسجل التقرير, الذي تصدره مندوبية التخطيط بشكل دوري, توجها ايجابيا متواصلا للأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية, وانتعاشا للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب, مع الاستمرار في تحسن أنشطة الخدمات والبناء وتباطؤ في أسعار الاستهلاك ومعدل التضخم. 

فقد شهد الفصل الأول من سنة 2011 تسارعا ملحوظا في نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية, بفضل انتعاش أنشطة البناء والأداء الجيد لخدمات المقاولات والخدمات المالية والنقل والفنادق والمطاعم. وسيعرف الاقتصاد الوطني توجها ايجابيا في الفصل الثاني من العام,يقول التقرير, حيث ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا قدره 4,7 في المائة, بفضل تحسن الطلب الداخلي. كما سيحقق الناتج الداخلي الإجمالي زيادة بنسبة 5 في المائة.

 وساهم تحسن الاقتصاد العالمي خلال الفصل الأول 2011 في تطور الطلب الخارجي الموجه للمغرب, والذي ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة، بعد توقف مؤقت. كما استعادت الصادرات نشاطها وارتفعت بحوالي 6,1 في المائة عقب انتعاش مبيعات المنتجات غير المصنعة خصوصا الاليكترونيات, والسلع الاستهلاكية كالملابس والجوارب وكذا المنتجات الغذائية.

 وفي مقابل التوجه الايجابي للنشاط الاقتصادي في الفصل الثاني من السنة, وانتعاش أنشطة القطاعات الأولية وتحسن قطاع التعدين والبناء, شهدت السياحة الوطنية تباطؤا ملحوظا أوائل العام الجاري, حيث حققت المبيتات السياحية، زيادة ب 0,4 في المائة فقط مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2010 . وانخفض المعدل المتوسط لإشغال الغرف ب 2,8 نقطة كما انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 0,8 في المائة متأثرا من تراجع عدد الوافدين المغاربة المقيمين في الخارج ب 0,4 ٪ وكذلك السياح الأجانب ب 1,1

 وضلت المندوبية السامية للتخطيط متشائمة في رسمها لأفاق السياحة المغربية على المدى القصير, بعلاقة مع موجة المطالب الاجتماعية والسياسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا, حيث انخفضت الليالي السياحية الإجمالية بنسبة 12,8 في المائة وتراجع عدد السياح الأجانب بنسبة 7,9 في المائة.. كل ذلك أدى إلى انخفاض في القيمة المضافة للقطاع بنسبة 1,6 في المائة.