تقرير منظمة الشفافية الدولية : المغرب يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر مدركات الفساد

تقدم المغرب 9 مراكز في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017 مقارنة بالسنة الماضية،  وذلك وفقا لتقرير منظمة "الشفافية الدولية"، الذي صدر حديثا.

وأوضحت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب) خلال ندوة صحفية نظمتها مساء أمس الأربعاء لتقديم التقرير السنوي حول الفساد في المغرب أن المملكة احتلت الرتبة 81، من أصل 180 بلدا، بـ 40 نقطة، مقابل الرتبة 90 برسم سنة 2016 (37 نقطة). وقال الكاتب العام للجمعية، أحمد البرنوصي، في تصريح للصحافة إن آفة الفساد ظلت دائما إشكالية كبرى، مسجلا أنه منذ إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نهاية سنة 2015، "لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ مقتضياتها".

وأعرب عن أسف الجمعية "لغياب الإرادة السياسية لمواجهة الفساد"، داعيا في هذا الصدد إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلى مستوى البلدان العربية، أبرز التقرير أن المغرب يأتي في الرتبة السابعة خلف الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن وعمان وتونس.

وسجل التقرير أن من بين القطاعات الأكثر تضررا من الفساد يبرز بالخصوص قطاع القضاء والعقار والشرطة والإدارة والصحة.

وحلت نيوزيلندا والدنمارك وفنلندا والنرويج وسويسرا في المراكز الخمس الأولى في أفضل الدول بمؤشر مدركات الفساد، فيما احتلت افغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال المراكز الأربع الأخيرة بالمؤشر.

وترتكز منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول على بيانات مرتبطة بالسلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

كما تقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين، وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

ويتم تنقيط الدول عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات، للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة يقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد.

تقدم غير كاف 

وفي تعليقه على تقرير منظمة الشفافية الدولية، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي "في هذه السنة تحسن مؤشر المغرب بتسعة نقدط، مع الأسف هذا غير كاف، ولكن لو واصلنا تقدمنا بشكل سنوي بهذه الصورة، يمكن أن نحقق في المستقبل القريب قفزات مهمة".

وتابع قائلا "ملف مكافحة الرشوة، ومكافحة الفساد عموما، مشروع مجتمعي ومسؤليتنا جميعا، الحكومة تتحمل المسؤولية الكبرى ولكن الجميع يتحمل المسؤولية أيضا".

وأكد أن الحكومة "شرعت في أجرأة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستنعقد بعد شهر، بعد أن أصدرنا مرسوم إحداثها لأنه قبل انعقاد اللجنة، يجب على جميع اللجان الفرعية أن تعقد اجتماعاتها، وأن تعد تقييما لأعمالها، وفعلا أغلب هذه اللجان عقدت اجتماعاتها وأعدت تقاريرها، ونحن عازمين على الاهتمام بهذا الورش".

وكشف أن السلطات القضائية تدخلت في قضايا متعلة بالرشوة "إما عن طريق شكاية أو الرقم الأخضر لوزارة العدل، أو عن طريق آليات أخرى، وعدد من المسؤولين الآن في طور التحقيق أو المحاكمة".

وواصل حديثه قائلا "نحن واعون بأن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة عندما يكون تجاوزالمساطر أو حالة فساد، هو من بين الأمور التي تشجع بقاء الفساد مستشريا".

وأكد أن الحكومة "بصدد مراجعة عدد من المراسيم، كي نرفع درجة الشفافية على جميع المستويات، ومن هنا جاءت الحكومة الإلكترونية، الخدمات الإلكترونية شكل من أشكال رفع الشفافية، وتتيح متابعة الملفات بآجال محددة، وأدخلنا فيها البوابة الوطنية للشكايات، التي تعطي الحق للمواطنين في توجيه شكاياتهم مباشرة، والأهم في هذه البوابة هو متابعة ردود فعل الإدارات من هذه الشكايات كي نعلم الإدارات التي تتفاعل مع شكايات المواطنين والتي لا تتفاعل".