حزب التقدم والاشتراكية يتحدث عن أزمة داخل الأغلبية والرميد ينتقد بنكيران

ألقت كلمة الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران في المؤتمر السادس لشبيبة حزبه، بضلالها على الأغلبية الحكومية، فبعد الحديث خلال الأسبوع الماضي عن مقاطعة وزراء حزبي التجمع الوطني وللأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المجلس الحكومي، خرج حزب التقدم والاشتراكية ببلاغ قال فيه إن الخلافات داخل أطراف الأغلبية في الفترة الأخيرة، أدت إلى ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة.

وكان بنكيران قد هاجم خلال كلمته في المؤتمر السادس لشبيبة حزب العدالة والتنمية الذي عقد في 3 فبراير الجاري بمركب مولاي عبد الله بالرباط، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وقال إن "زواج المال والسلطة خطر على الدولة"، كما هاجم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، مشيرا إلى أن حزب الوردة يحتج داخل الأغلبية "بطريقة أقرب إلى البلطجية".

وقال حزب التقدم والاشتراكية في بلاغه إن المكتب السياسي تطرق في اجتماعه ليوم أمس الإثنين "إلى التفاعلات السلبية الناجمة عن العلاقات بين أطراف من الأغلبية في الفترة الأخيرة، وما أدت إليه من ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية"، في إشارة إلى مقاطعة وزراء الأحرار والاتحاد الاشتراكي للمجلس الحكومي.

وأكد الحزب في بلاغه على "المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا، وذلك داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه مصلحة وطننا وشعبنا".

الرميد ينتقد بنكيران

من جانبه انتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد الذي يتولى حقيبة حقوق الإنسان في حكومة سعد الدين العثماني الخرجة الأخيرة لبنكيران، وقال اليوم الثلاثاء عند حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء "بنكيران، لما كان رئيسا للحكومة، لم يكن يقبل أن يسيء أحد لوزرائه، وأعتقد أن هذا مستمر حتى مع العثماني".

غير أن الرميد استبعد أن يكون بعض الوزراء قاطعوا المجلس الحكومي الأخير بسبب كلمة بنكيران، وقال "لقد كنت مع العثماني يوم الثلاثاء قبل المجلس الحكومي، لمدة يوم كامل ولم يكن قد ورد عليه أي شيء يفيد أن التجمع الوطني للأحرار لديهم مشكل من المشاكل".

وأكد الرميد أنه لا يمكن أن يتصور "مقاطعة اجتماع مؤسسة دستورية، وإذا حصل فهذا غير مقبول"، وزاد قائلا "لا زلت أتساءل هل كانت هناك مقاطعة لاجتماع المجلس الحكومي أو لا، لا أستطيع الجواب عن هذا السؤال لأن حزب التجمع الوطني للأحرار هو من يجب أن يجيب عنه وعزيز أخنوش شخصيا".

وبحسب المتحدث ذاته "إذا وقع مقاطعة مؤسسة دستورية من أي جهة كانت، بسبب خلافات، فإني لم أعد أفهم في السياسة".

وأوضح مصطفى الرميد المحسوب على جناح العثماني في حزب العدالة والتنمية أنه إذا "كانت جهة ما تؤاخذ حزب العدالة والتنمية على مواقف صادرة عن بعض قياداته، فإنه له لائحة من الإساءات البالغة لا يمكن أن تتصوروا قساوتها وسوءها، لكن لم نفكر في مقاطعة المؤسسات".