المحامي البوشتاوي بعد إدانته بالسجن النافذ: لن يخرسوني وإدانتي استهداف لحرية التعبير في المغرب ككل

ما تعليقك على الحكم الصادر بحقك؟

المحاكمة كانت على خلفية التدوينات التي نشرتها على صفحتي بالفايسبوك، وذلك في إطار قيامي بدوري في الدفاع عن نشطاء الحراك الشعبي في الريف.

وهذه التدوينات لم ترق المسؤولين وبعض الجهات التي ترى فيها نوعا من الإزعاج، وهي تدوينات نابعة من تتبعي لما يحدث في منطقة الريف، ونابعة من رؤيتي للأمور، وهي تعبير عن آراء وتصورات شخصية، وهذا لم يرق لبعض الجهات فحركت هذه المتابعة، هم لايريدون للأصوات الحرة والرأي العام أن يعرف الحقيقة، هذا هو سبب هذه المحاكمة.

ماذا عن التهم التي وجهت لك؟

هي تهم تقليدية التي توجه لجميع النشطاء، وهي إهانة الموظفين العمومية أثناء القيام بعملها وتحقير المقررات القضائية، والتحريض على ارتكاب الجنح والجنايات والمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، والدعوة إلى الاحتجاج والمشاركة في تظاهرة مع العلم بمنعها.

هل ستستئنف الحكم؟

سأستشير مه الهيئة وسنرى مذا سنفعل بخصوص الخطوات المقبلة، سـأستشير مع لجنة الدعم ومع النقيب وسنرى الخطوات التي سنتخذها.

هل تعتقد بأن الحكم ذو خلفية سياسية؟

الحكم ذو خلفية سياسية محضة ويهدف إلى إسكاتي لأن هناك من يرى في هذا الصوت الحر وفي هذا الرأي المستقل نوعا من الإزعاج، لايريدون حقيقة أن تكون هناك أصوات حرة تعبر بكل تلقائية، يريدون فقط أن تكون هناك نظرة واحدة هي النظرة الرسمية للأمور، يريدون أن نصفق لهم وأن نقول لهم إن ما يحدث في الريف، هو الصحيح، نحن نعتبر ما يقع خطأ، ولن نقول أبدا بأن ما يحدث في المنطقة صحيح أبدا.

هذه المحاكمة وهذه المضايقات التي توجت بهذا الحكم هي قطعا محاكمة لحرية الرأي والتعبير، أعتبرها ليست محاكمة لي فقط، أو استهداف شخصي لي فقط، وإنما تمثل استهدافا لحرية الرأي والتعبير في المغرب ككل.

هل تلقيت دعما من زملائك؟

هناك تضامن مبدئي معي من طرف الزملاء، ومن طرف هيئات المحامين، لأنهم يعرفون جيدا من هو البوشتاوي، وذلك منذ التحاقي بالمهنة، ويعرفون أنني إنسان حر أعبر عن آرائي بكل حرية ولا أخضع لأحد، ما يحكمني هو الضمير والقانون الذي ألتزم به طبعا، والاتفاقيات الدولية والدستور، أما ما دون ذلك فلن أرضخ لأي جهة معينة ولن أنحني لأي توجه يهدف إلى إرجاعنا إلى سنوات الجمر والرصاص.

إذن أنتم ترون في الحكم رسالة إلى باقي أعضاء هيئة الدفاع..

الحكم رسالة موجهة إلى جميع أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، يريدون أن تعمم الرؤية الرسمية والتصور الرسمي فقط، الحقيقة لا يريدونها أن تصل إلى الرأي العام.