أفادت صحيفة "الصباح" في عددها لنهار اليوم الخميس أنه تم اعتقال 29 مسؤولا بالدرك الملكي، في انتظار الشروع في استنطاقهم في تهم تتعلق بالارتشاء وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وتسهيله، كل حسب المنسوب إليه في الواقعة، بعدما أطاحت بهم شبكة مخدرات دولية، كانت تسعى إلى تهريب أطنان من الشيرا عبر ميناء طنجة المتوسط إضافة إلى جريمة قتل ابن قاض بمراكش.
وبحسب ذات المصدر فمن بين المسؤولين المعتقلين خمسة كولونيلات بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني، إضافة إلى عقيد كان بميناء طنجة المتوسط، وآخر كان قائدا لثكنة تامسنا.
ذات المصدر أكد أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، أمر بنقل الضباط الساميين وباقي الموقوفين إلى السجن المحلي العرجات 1.
وينتمي الموقوفون إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش، بعضهم استدعى للتحقيق من قبل الفرقة الوطنية في حالة سراح، وآخرون خضعوا للاعتقال الإداري.
وبدوره أكد مصدر مقرب من الملف في تصريح لموقع يابلادي، صحة الخبر، مضيفا أن المعتقلين "متهمون بالتعاون مع شبكات تهريب المخدرات والاشتراك في جريمة القتل التي وقعت في مقهى لاكريم" بالحي الشتوي في مراكش في الثاني من نونبر الماضي، موضحا أن من بين المعتقلين أشخاص يتحملون مسؤوليات رفيعة في جهاز الدرك.
وسيعمل قاضي التحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة، على مواجهة المعتقلين مع بارونات كبار للاتجار الدولي في المخدرات، من أجل استجلاء حقيقة الملف.
يذكر أنه سبق للسلطات الأمنية أن أوقفت بعد يومين من الحادثة التي أودت بحياة شخص واحد، مواطنین ھولندیین، أحدھما ینحدر من جمھوریة الدومینكان والثاني من جمھوریة سورینام.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في حينه أن عملیة التنسیق المنجزة في إطار التعاون الأمني الدولي، أوضحت أن للمشتبه فیھما سوابق قضائیة عدیدة، وارتباط مباشر بقضایا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرھائن والمطالبة بفدیة مالیة، والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد.