الملك محمد السادس يرفض بيع العتاد العسكري المستعمل داخل البلاد

رفض الملك محمد السادس خلال ترؤسه يوم أمس الإثنين مجلسا وزاريا، المصادقة على مشروع مرسوم يسمح ببيع العتاد العسكري المستعمل داخل البلاد.

وجاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أنه "وبعد تقديم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني، قرر جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عدم المصادقة على هذا المشروع".

وأرجع الملك محمد السادس عدم مصادقته على مشروع المرسوم، إلى كون "تداول المعدات العسكرية المستعملة داخل التراب الوطني، قد يمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول".

يذكر أنه في 12 يناير الجاري صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يعطي الضوء الأخضر لـ"المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية بالسوق المحلي، دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية؛ ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية.

من جهة أخرى صادق الملك محمد السادس على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.

 ويهدف هذا المشروع، إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة لها، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.

وفي هذا الإطار، صادق الملك محمد السادس على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.