هل يعوض المغرب الجزائر في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي؟

تم في آخر طبعة للجريدة الرسمية، نشر البروتوكول الخاص بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهو البروتوكول الذي تم اعتماده بمدينة دوربان بجنوب إفريقيا في 9 يوليوز من سنة 2002، علما أن المغرب سبق له أن وقع على النص في 13 نونبر من سنة 2017 في العاصمة الإُيوبية أديس أبابا.

 ويمهد نشر هذا البروتوكول في الجريدة الرسمية، الطريق للمغرب من أجل تقديم ترشيحه للانضمام إلى المجلس الذي يعد آخر معقل لجبهة البوليساريو داخل منظمة الاتحاد الإفريقي.

على عكس باقي هيئات منظمة الاتحاد الإفريقي لا يزال مجلس السلم والأمن يتخذ قرارات منحازة لجبهة البوليساريو، ففي اجتماعه الذي عقد في شهر مارس الماضي، اعتمد قرارا يدعو المغرب و"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" إلى "الانخراط المباشر في محادثات مباشرة وجادة، فضلا عن توسيع التعاون اللازم مع هيئات الاتحاد الإفريقي والممثل السامي للاتحاد في الصحراء الغربية" المزمبيقي جواكيم شيسانو.

ويتكون المجلس الحالي من 15 عضوا، وتهيمن عليه كل من الجزائر وجنوب إفريقيا، وهو ما يفسر انحيازه لصالح جبهة البوليساريو.

وفي 31 مارس المقبل، ستنتهي ولاية الجزائر ممثلة منطقة شمال إفريقيا في المجلس، كما تظهر وثائق منظمة الاتحاد الإفريقي، كما أنه في الموعد ذاته ستنتهي ولاية كل من جنوب إفريقيا وتشاد وبوروندي والنيجر ورواندا وسيراليون وتوغو وأوغندا.

العين على مجلس الأمن الدولي

فقدان الجزائر لمقعدها سيشكل فرصة حقيقة للمغرب، من أجل دخول المجلس، غير أن طريق المملكة لن تكون مفروشة بالورود. فمن المتوقع أن تتقدم دول أخرى من منطقة شمال إفريقيا بترشيحاتها، وخاصة موريتانيا وبدرجة أٌقل تونس.

بالمقابل تحاول الجزائر التعويض عن فقدان مقعدها في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي من بوابة مجلس الأمن الدولي، حيث كشف وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل يوم الإثنين 22 يناير الجاري، في تصريحات صحفية نقلتها جريدة "الخبر" أن الحكومة الجزائرية تعتزم تقديم طلبها هذا العام للولوج إلى مجلس الأمن الدولي عن منطقة إفريقيا.

ويذكر أنه اعتبارا من سنة 2019، ستكون مدة العضوية بالنسبة للدول غير الدائمة العضوية ثلاث سنوات بدل سنتين.

ويأتي الحديث الجزائري عن الترشح لنيل عضوية مجلس الأمن، في الوقت الذي اقتربت فيه ولاية إثيوبيا في الهيئة الأممية من نهايتها، إذ ينتظر أن تغادر المجلس في 31 دجنبر المقبل، بينما ستنتهي ولاية كل من الكوت ديفوار وغينيا الاستوائية في 31 دجنبر 2019.