المحكمة توزع 42 شهرا نافذا على معتقلي احتجاجات تندرارة

اعتقلت السلطات الأمنية تسعة أشخاص على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة تندرارة يوم 11 يناير الجاري، بعد مقتل طفل يبلغ من العمر عشر سنوات إثر دهسه من قبل شاحنة في السوق الأسبوعي، الذي يقع بجانب الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين وجدة وفجيج.

ويوم أمس أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بوعرفة أحكامها في حق المعتقلين، وبحسب ما أفاد به الصديق كبوري عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لموقع يابلادي، فقد تمت إدانة سبعة أشخاص بالسجن النافذ لمدة ستتة أشهر، في حين قضت في حق معتقل آخر بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.

وستنظر ذات المحكمة نهار اليوم في قضية معتقل آخر، قال كبوري "إنه تعرض للتعذيب ولازالت الآثار بادية عليه، ما جعل دفاعه يطالب بالخبرة الطبية، وهو ما تمت الاستجابة له".

وبخصوص التهم التي وجهت للمعتقلين قال كبوري إنها "لا تختلف عن التهم التي توجه لمعتقلي الحركات الاحتجاجية في المغرب ككل، وتتمثل في إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، واستعمال العنف ضد القوات العمومية، وتنظيم مظاهرة في الطريق العمومية دون ترخيص، والتجمهر المسلح والعصيان، وحمل السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر".

وعن الأجواء التي دارت فيها المحاكمة قال إن "القاعة تم ملؤها بمختلف أنواع رجال الأمن، لكي يتم منع من يريد متابعة المحاكمة من ولوج القاعة، بحجة أنها مملوءة عن آخرها، وهو ما يمس في نظري بمبدأ من مبادئ المحاكمة العادلة، المتمثل في العلنية".

كما أشار نفس المتحدث، إلى أن السلطات قامت بالتضييق على عدد من الأشخاص الذين حجوا إلى بوعرفة من تندرارة من أجل متابعة المحاكمة، وعمدت إلى إيقاف سياراتهم عند مدخل المدينة وتفتيشها.

وانتقد كبوري اعتماد القاضي على محاضر الدرك الملكي في إدانته للمعتقلين، علما أن هذه المحاضر بحسبه لا يجب أن تؤخذ إلى على سبيل الاستئناس، "خصوصا وأن المتابعين صرحوا بأنهم تعرضوا للتعذيب والتهديد بعد اعتقالهم".

وفي تعليقه على الأحكام، قال إن "هذه المحاكمة في الأصل محاكمة صورية، والأحكام كانت قاسية" وأضاف أن الهدف من توزيع شهور من السجن النافذ على المعتقلين "هو الترهيب، وتحذير الناس من المشاركة في الاحتجاجات في المنطقة، رغم أن هناك شروطا كثيرة تستدعي الاحتجاج".

وأكد أنه سيتم استئناف هذه الأحكام، "وستتم محاكمة المعتقلين استئنافيا بوجدة، وسيتطوع عدد كبير من المحامين للدفاع عنهم، ونتمنى أن يتم توفير شروط المحاكمة العادلة، التي من شأنها أن تجعل هؤلاء المعتقلين يستعيدون حريتهم لأنهم لم يرتكبوا ذنبا ولم يقترفوا جرما".