صنفت مؤسسة "فريدوم هاوس" في تقريرها السنوي لعام 2018، الذي يرصد أوضاع الحريات وسيادة القانون والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، المغرب في قائمة الدول "الحرة جزئيا" بعد حصوله على 39 نقطة من أصل 100، علما أن الدول "الحرة" هي التي حصلت على أكبر قدر من النقاط.
وأظهر التقرير الذي حمل هذه السنة عنوان "الديمقراطية في أزمة" أن المغرب سجل تراجعا بنقطتين عن تقرير سنة 2017، الذي حصل فيه على 41 نقطة من أصل مائة.
وأرجع التقرير تراجع المغرب مقارنة مع السنة الماضية بما قال إنه "ردود قاسية" من قبل الدولة على المظاهرات التي شهدتها البلاد على مدار سنة 2017.
وفيما يخص المؤشرات الفرعية، حصل المغرب على 5 نقاط من أصل سبعة في مؤشر "الحرية"، كما حصل على 5 نقاط من أصل سبعة فيما يخص "الحقوق السياسية"، وهو نفس التنقيط الذي حصل عليه أيضا في مؤشر "الحريات المدنية".
وصنف التقرير المغرب في المرتبة 146 عالميا من أصل 210 بلدا وإقليما، فيما حلت المملكة في المرتبة الثانية مغاربيا بعد تونس التي تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي صنفت في خانة الدول الحرة بعد حصولها على 70 نقطة من أصل مائة، وجاءت الجزائر ثالثة بعد حصولها على 35 نقطة من أصل مائة، متبوعة بموريتانيا التي حصلت على 30 نقطة، ثم ليبيا بتسع نقاط فقط.
وعلى الصعيد العالمي أشار التقرير إلى أن 71 بلدا شهد تراجعا في أوضاع الحقوق السياسية والمدنية بينما تحسنت فقط في 35 دولة ما يعني أن أوضاع الحريات في تراجع مستمر منذ 12 عاما بشكل متواصل.
وتصدرت الدول الإسكندنافية المؤشر وحصدت السويد والنرويج وفنلندا العلامة الكاملة، تلتهم كل من كندا وهولندا بـ99 نقطة من أصل مئة، ثم أستراليا ونيوزلندا والأوروغواي بـ 98 نقطة.
وفيما يخص المرتبة الأخيرة فقد كانت من نصيب سوريا التي تعيش حرب أهلية منذ سنوات، وجاءت متبوعة بكل من جنوب السودان واريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان.