قامت مصالح الدرك الملكي اليوم الجمعة باستدعاء 6 نشطاء تزعموا المسيرات الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة بإقليم طاطا احتجاجا على إصدار المجلس البلدي رسوما متعلقة بتراخيص البناء وهي الرسوم التي اعتبرتها الساكنة مجحفة.
وقال عبد الاله الخدري رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان في اتصال مع موقع "يا بلادي" بهذا الخصوص "إن المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة طاطا تأتي احتجاجا على إصدار رسوم متعلقة بتراخيص البناء من قبل المجلس البلدي، مضيفا أن هذه الرسوم يخولها القانون ولكن تقديرها يبقى للمجلس الجماعي".
وأكد المسؤول الحقوقي "أن فعاليات المجتمع المدني اتهمت المجلس الجماعي بامتصاص دماء المواطنين من خلال رسوم وجبايات مبالغ فيها، مشيرا إلى أن المجلس من حقه أن يستخلص هذه الرسوم ولكن ينبغي أن يراعي الظروف المعيشية للساكنة".
وأشار إلى أن " سبب الاحتجاجات بالاقليم هو أن منطقة قريبة من الطريق الجهوية فرض عليها المجلس الجماعي رسوما وتراخيص بناء متعلقة بالمجال الحضري، وتدخلت بعض الهيئات الحقوقية من أجل الوساطة بين الساكنة والمجلس الجماعي للوصول إلى حل توافقي".
وختم ذات المتحدث "أن النشطاء الذين تزعموا هذه الاحتجاجات، تم استدعاؤهم اليوم الجمعة من طرف الدرك الملكي لتقديم إفاداتهم في الموضوع".