تندرارة: احتجاجات بعد دهس طفل وتأخر سيارة الاسعاف..والقوات العمومية تستعمل القوة

اندلعت يوم أمس احتجاجات غاضبة بمنطقة تندرارة التابعة لإقليم بوعرفة، والتي تبعد حوالي 200 كلم عن مدينة وجدة، بعد مقتل طفل يبلغ من العمر عشر سنوات إثر دهسه من قبل شاحنة على مستوى السوق الأسبوعي للمنطقة، الذي يقع بجانب الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين وجدة وفجيج.

وفي تصريح لموقع يابلادي قال بوسماحة بهلول عضو الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة وجدة، إن الاحتجاجات اندلعت بسبب "تأخر سيارة الإسعاف عن الحضور لمكان الحادث لما يقارب الساعة من الزمن"، وأضاف "أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث بسبب تأخر نقله إلى المستشفى".

وبحسب ما أورد موقع "اليوم 24" فقد انتقل عامل الإقليم إلى المنطقة، ورغم محاولات نقل جثة الهالك، إلا أن المواطنين رفضوا السماح بذلك مقترحين نقلها لأحد المساجد بدل مغسل الأموات، لتتدخل القوات العمومية بعد ذلك.

وبحسب بوسماحة فإنه بعد محاولة القوات العمومية تفريق المحتجين اندلعت مواجهات بين الطرفين، وتم "اعتقال ثلاثة أشخاص، وهم لا يزالون في مخافر الشرطة لحد الآن".

وتظهر أشرطة فيديو منتشرة على الفايسبوك تجمع عشرات المواطنين قرب الشاحنة التي دهست الطفل، وهم يرددون شعارات منددة بالتهميش الذي يطال المنطقة، ومطالبة بمحاسبة المسؤولين في وزارة الصحة والسلطات المحلية.

فيما قال أحدهم "في الوقت الذي كنا ننتظر رجال الإسعاف، أرسلوا لنا رجال التدخل السريع...هذا الحادث نقطة أفاضت الكأس، ونحن نعاني من التهميش".

في حين قال حسن وهو شاهد عيان تزامن تواجده بالسوق الأسبوعي مع الحادث في تصريح للموقع إن الشاحنة التي تسببت في الحادث تابعة للدولة، وتحمل علامة "M Rouge" وكانت "سرعتها تزيد عن 80 كلم في الساعة، مع العلم أن السرعة محددة في 40 كلم ".

وتابع "نحمل للمسؤولين كامل المسؤولية نظرا لغياب علامات التشوير الطرقي (...) بالإضافة إلى تأخر سيارة الإسعاف".

الرواية الرسمية

وخلافا لرواية العضو في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والمحتجين، فقد نشرت وكالة المغرب العربي قصاصة إخبارية نقلا عن السلطات المحلية بإقليم فكيك، قالت فيها إن مجموعة من الاشخاص تعمدت "عرقلة تدخل السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان لاتخاد الإجراءات الضرورية، وحالت دون عملها على تقديم المساعدة لشخص في خطر ونقله إلى المستشفى".

وتابعت الوكالة الرسمية أنه وأمام "هذه التصرفات المنافية للقانون، اضطرت السلطات العمومية، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، للتدخل لفرض احترام القانون وتمكين سيارة الإسعاف من نقل الطفل".

وختمت قصاصتها بالإشارة إلى أن الجهات المختصة أمرت "بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في عرقلة تدخل السلطات العمومية ومقاومتها والحيلولة دون تقديم المساعدة لشخص في خطر".