أمنيستي: على المغرب أن يفرج فورا عن معتقلي حراك الريف

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال) إنه يجب على السلطات المغربية أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن قائد احتجاجات الريف، ناصر الزفزافي، وكذلك عن الصحفي حميد المهداوي، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجات الريف، وبسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. 

وتعليقاً على استمرار الاعتقالات، قالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الحملة القمعية التي شُنت ضد محتجي الريف في الأشهر الأخيرة لم تتوقف. ويتعين على السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب تغطيتهم التظاهرات على شبكة الإنترنت. فهؤلاء سجناء رأي".

وأضافت "على الرغم من أن التوقيف للنظر تمهيداً للمحاكمة لا ينبغي أن يستخدم إلا كتدبير استثنائي ولا يجوز أن يقصد به العقاب أبداً، فقد رفضت محكمة الدار البيضاء الإفراج بكفالة عن 50 من 54 متهماً في محاكمات الريف".

وبحسب المنظمة الحقوقية الدولية فإن معظم التهم الموجهة لمعتقلي حراك الريف لا تتماشى مع التزامات المغرب حيال حقوق الإنسان، "نظراً لأنها تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها".

وتشمل التهم التظاهر غير المصرح به "التمرد وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة"، و"زعزعة ولاء المواطنين للمملكة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي"، و"التحريض علناً ضد الوحدة الترابية للمملكة" و"إهانة" موظفين عموميين ومؤسسات عمومية.

وأشارت المنظمة إلى أنه يمكن لمن "وجهت إليهم تهماً تتصل بأمن الدولة، إذا ما أدينوا، أن يواجهوا أحكاماً بالسجن تصل إلى 20 سنة. وقد وصل الحد إلى اتهام البعض بمحاولة القتل، ويواجهون احتمال الحكم عليهم بالسجن المؤبد".

وأكدت أمنيستي أن "الناشطين ما زالوا يواجهون القبض والاعتقال في منطقة الريف، بينما تواصل السلطات فرض حظر على الاحتجاجات".