فاجعة الصويرة: حزب الأصالة والمعاصرة يدعو الحكومة إلى تقديم استقالتها

ناقشت الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب بعد ظهر اليوم، فاجعة الصويرة التي خلفت مقتل 15 سيدة وعشرات الإصابات، أثناء تدافع للحصول على مساعدات غذائية تقدمها جمعية خيرية.

ودافع حزب العدالة والتنمية من خلال رئيس فريقه النيابي ادريس الأزمي عن "المبادرات الخيرية" التي تقوم بها الجمعيات وقال "نحن دولة ومجتمع إسلامي نتضامن مع بعضنا البعض، ولا يسعنا إلا أن نثمن كل المبادرات، ولكن نطالب الحكومة بترشيدها وتأطيرها ومواكبتها  بما يضمن السلامة والكرامة للمواطنين".

واعتبر الأزمي في مداخلته أن تقديم الدعم المباشر للفقراء أصبح "واجبا"، مشددا على ضرورة إسراع الحكومة بوضع التعريف الموحد من أجل أن يصل للمواطنين الحد الأدنى من الدعم الذي يضمن كرامتهم.

البام يطالب الحكومة بالاستقالة

وخلال الجلسة طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عدي بوعرفة، حكومة سعد الدين العثماني بتقديم استقالتها نظرا "لمسؤوليتها" في مقتل 15 سيدة، و"عجزها" و"سوء إدارتها" للبلاد.

وهاجم النقابي السابق حزب العدالة والتنمية، ودعاه إلى احترام مبادئ دستور 2011، وعدم الخلط بين الدين والسياسة.

ورد فريق التجمع الدستوري الذي يمثل حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري على مطالبة البام للحكومة بتقديم استقالتها، بالدعوة إلى عدم "تسيس" الفاجعة، والابتعاد عن "المزايدات السياسية"، فيما دعا فريق حزب الاستقلال إلى "التوزيع العادل للثروة".

في حين قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ما وقع بإقليم الصويرة "لا يعني فقط عائلات الشهيدات والضحايا والجرحى، بل هو أمر يعنينا جميعا، ولا نتهرب من مسؤوليتنا السياسية".

وتابع الخلفي أن "حدثا مفجعا من هذا المستوى، ليس مجالا للتنابز، لأن دماء الشهيدات والضحايا يسائلنا جميعا، في ظل جسامة هذا الحادث الأليم وما أسفر عنه من خسائر بشرية".

وأكد الخلفي أن ما وقع بإقليم الصويرة يفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير، وهل تم اتخاذ التدابير القبلية اللازمة والتي من شأنها أن تضمن مرور عملية التوزيع في ظروف حسنة، وأوضح أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة الظروف والملابسات وتحديد المسؤوليات.